لازالت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، بحضور عدد من المراقبين الدوليين والمحليين إلى جانب ممثلين عن وسائل الإعلام الوطنية والدولية، “لازالت” لليوم الرابع على التوالي تستمع للمُتابعين في ملف أحداث “اكديم إيزيك”، حيث قامت المحكمة لحد الساعة بالإستماع ل 11 مُعتقلا من أصل 24، من خلال طرح أسئلتها عليهم بهدف تمحيص ماجاء في محاضر الضابطة القضائية. عدم الإختصاص.. وكان دفاع المتهمين قد تقدم بدفوعات شكلية تهم تهم عدم اختصاص المحكمة العسكرية في النظر في القضية باعتبار أن المتابعين مدنيون، وعدم علنية الجلسة وبطلان محاضر الضابطة القضائية والإجراءات التي بنيت عليها وانعدام حالة التلبس، الشيء الذي رفضته المحكمة التي يرأسها القاضي الزحاف، مؤكدة على لسانه، أنها صاحبة الإختصاص باعتبار أن الضحايا من القوات العمومية، طبقا للقانون المغربي، مُضيفة أن حُضور مُراقبين دوليين ومحلين ورجال الإعلام دليل على علنية الجلسة. إنكار ومُراوغة.. ولاحظ عدد من المُتتبعين للمُحاكمة، تهرب المتهمين من أسئلة القاضي والعمل على تمرير خطاباتهم السياسية، الشيء الذي دفع بالقاضي لوقف ما اعتبره تحويرا لقضية جنائية راح ضحيتها 11 فردا من القوات العمومية إلى “محاكمة سياسية” من طرف المتهمين مستغلين تواجد العشرات من المراقبين المغاربة والأجانب، إلا أن هيئة الدفاع كان لها رأي آخر حيث هددت بالإنسحاب من الجلسة احتجاجا على قرار القاضي. ومن جهتهم نفى المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم مُحملين الدولة المغربية مسؤولية أحداث 8 نونبر 2010 المعروفة بأحداث “إكديم إيزيك”، مُتهمينها بالهجوم على المخيم واعتقالهم، حيث أشاروا إلى ان هذه المُحاكمة “مُحاكمة سياسية”، في حين شبهت المحامية الفرنسية “ميشيل دي كستا” المعتقلين ب “الرهائن واسرى الحرب”. مراقبون.. وتجري أطوار المحاكمة تحت أنظار 52 مراقبا دوليا و25 مراقبا محليا، إلى جانب عدد من الصحافيين عن مجموعة من الجرائد والقنوات المواقع المغربية والأجنبية بالإضافة إلى عدد من وكالات الأنباء العالمية، حيث يُتابع 24 فردا واحد منهم في حالة سراح بتهم “تكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث”، وذلك على خلفية أحداث اكديم إيزيك سنة 2010 والتي راح ضحيتها 11 من عناصر الامن المغربي.
