رغم المجهودات التي تبدلها السلطات المحلية في محاربة البناء العشوائي بطنجة، تبقى هذه الظاهرة تشوبها عدة اختلالات من بعض أعوان السلطة الذين يعملون على ابتزاز المواطنين وبتواطؤ مع المسؤولين الذين يغضون الطرف ولا يفتحون التحقيقات في المسألة رغم شكاية المواطنين، بذريعة ليس هناك ما يثبت تورط المشتكى بهم، ومستغلين جهل السكان بالقوانين والمساطير التي يتم اتخاذها للحصول على واجباتهم المشروعة خاصة رخص البناء. فكانت شكاية السيد "عزيز شهاب" التي وجهها إلى كل من السيد والي جهة طنجةتطوان، ووكيل جلالة الملك، النقطة التي أفاضت الكأس وكشفت المستور الذي يجري بالمنطقة والرشاوي التي يحصل عليها بعض الأعوان خاصة " م . ب " للتستر عن جرائم البناء العشوائي بدعوة أنهم هم من يمنحوا رخص البناء. فجاء في الشكاية " أتقدم إلى جنابكم الكريم بشكايتي هاته ضد المدعو " محمد البكوري " الذي يعمل كمقدم تابع لنفوذكم بالملحقة الإدارية التاسعة بمنطقة امغوغة بطنجة، حيث أنني كنت اتصلت بالمشتكى به على أساس أن يمنحني رخصة لبناء القطعة الأرضية التي هي في الأصل ملك أخي والكائنة بحومة طبشيشة بمغوغة الكبيرة بطنجة، فطلب مني مبلغا ماليا قدره 15,000 درهم وبعد استعطافه وافق على تسلم مبلغ مالي قدره 8500 درهم وأخبرني أن ذلك ليس إلا تسبيق وباقي المبلغ سيتسلمه مني بعد منحي رخصة البناء. مضيفا في السياق ذاته: " حيث أن المشتكى به بعد تسلمه مني مبلغ 8500 درهم شرع يتهرب مني ويعدني ثم يخلف وعده لي، ومؤخرا طلب مني أذهب مباشرة لحفر الأساس والبناء بشكل مستعجل ، وكان يقوم بزيارتي من وقت لأخر وكان هذا على مرأى من جميع عمال البناء وهم مستعدون للإدلاء بالشهادة بخصوص الموضوع، وحيث أنه كان يطمئنني أنه قد تفاهم مع الجهات المسؤولة بالادارة ولن يحدث أية مشاكل وأنه سيمنحني الرخصة في وقت لاحق لكنه والى يومنا هذا لم يمنحني إياها مع العلم أنه مازال يطالبني بمنحه باقي المبلغ المتمثل في 6500 درهم، حين رفضت ذلك قام بهدم الأساس بأكمله وما كان ذلك الا ظلما وعدوانا منه".