بقلم محمد دهنون

لعل حكومة بنكيران ستكون الحكومة الأكثر جدلا في التاريخ السياسي الحديث للمغرب المعاصر .. لاعتبارات كثيرة ، أولها الظرفية التي جاءت فيها و ثانيها المهام الثقيلة التي تنتظرها ، ليس أقلها التنزيل السليم لمقتضيات و أحكام الدستور الجديد بتأويل ديمقراطي واضح لا يمتح تفسيراته من القديم .
الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب العدالة و التنمية ، مطالبة أيضا و ملزمة بإنجاز مخطط تشريعي يمتد داخل و طوال هذه الولاية التشريعية .. لاستكمال الورش الدستوري و إعطاء قيمة و معنى حقيقي لما أنجزه المغاربة دولة و مجتمعا ، و في تخطي صعوبات و مقالب و مطبات ما سمي عسفا "ربيعا عربيا" .
بين الوثيقة الدستورية و القوانين التنظيمية و قبلهما المخطط التشريعي .. اختارت الحكومة وضعية "القرفصاء" .. بمعنى الاتكاء على الانتظارية من جهة ، و التحجج بالتبريرات التي تجعل الحكوميين في وضعية المظاليم و المستهدفين من قبل التماسيح و العفاريت.. و النتيجة.. ألا شيء أنجز في سنة أولى حكومة .. أو لنقل سنة أولى تشريع .
الحصيلة ..
إذا تناولنا حصيلة الحكومة الحالية ، خصوصا في الشق التشريعي و الجانب المتعلق ببناء ترسانة قانونية تعضد المنجز الدستوري .. يكاد يتفق الجميع أن الحصيلة بئيسة ضعيفة يتيمة، قانونان تنظيميان في ظرف سنة و ما ضمن في "المخطط التشريعي " الذي قيل عند الحديث عن البرمجة الزمنية .. أن جدولة خمسة قوانين تنظيمية مرتبطة بسير الحكومة و المالية و لجان تقصي الحقائق و المحكمة الدستورية و حق الإضراب ، فقوانين مجلس المنافسة و الهيئة الوطنية للنزاهة و هيئة المناصفة و المجلس الاستشاري للأسرة و الطفولة..
كل هذا سيتحقق قبل متم سنة 2012 .. بات في حكم المستحيل .. لأنه أصلا بدأ كلاما في الهواء و لا أساس له في الواقع .. باعتبار الوتيرة التي تشتغل بها الحكومة المذكورة و ايضا ما يخترق "الاختلاف الحاكم" من تناقضات .
تصدع الأغلبية عامل معطل ..
منذ مدة لا تقل عن ستة شهور ، بما يعني نصف السنة التشريعية الماضية.. و الأخبار تثري طرية عن مستوى التوتر الذي يعيشه الائتلاف الحكومي، حيث مكوناته لا تتردد مطلقا في كشف تناقضاتها ليس فقط في الاجتماعات التي تضم أغلبيتها ، الحزبية أو المؤسساتية.. بل على صفحات الجرائد و المواقع.. في جل الملفات و على أكثر من صعيد ، لا يتردد "الباجدا" في انتقاد و لوم الحليف الرئيس و نعني به حزب الاستقلال ، كما لا يستنكف قياديو هذا الأخير عن توجيه اللكمات المباشرة لغريمه قائد التحالف . هذا الوضع كان طبيعيا أن يعطل عمل الحكومة على عدة واجهات .. البوليميك بات توجها رسميا لدى الحكومة ، و العمل قليلا و لا بصمات إلى حدود اليوم على التجربة التي أنتجتها صناديق الاقتراع و سياقات مغرب ما بعد فاتح يوليوز 2011 . إذن هي شروخ باتت واضحة على مكونات الأغلبية ، و ديس ميثاق الأغلبية بأرجل الأغلبية .. و ضاع المخطط التشريعي و القوانين التنظيمية بين أرجل هؤلاء أيضا .. هذا هو الواقع بكل تصرف .. و بلا مزايدة .
رئيس الحكومة و التأويل غير الديمقراطي ..
كلما تحدث رئيس الحكومة في اجتماع أو تجمع ، لا يهم.. عن قضية مرتبطة بأسئلة المغرب الراهن ، إلا واشتم من مواقفه التفسير الماضوي و المحافظ لكل ما أنجز .. هو في تقديره أن المتن الدستوري خاضع لموازين القوى و تنزيل بعض مضامينه و ترك المؤسسات الدستورية تعمل وفقا لروحه و سياقاته .. أمر يمكن تأجيله ، خصوصا إذا قررت مؤسسة رئيس الحكومة التنازل عن صلاحياتها الواضحة في الوثيقة و الاختباء وراء المؤسسة الملكية و القيم عليها .. تقديم مفهوم الثقة و تقارب على الشرعية الديمقراطية و ثقافة الإنجاز.. مسألة يتقنها و ينتصر لها رئيس الحكومة السيد عبد الإلاه بنكيران، هذا السلوك السياسي للمسؤول المذكور أنتج أعطابا و خلف قراءات تفيد بالمختصر ، أن رئاسة الحكومة غير مهتمة بتأويل ديمقراطي للوثيقة .. رغم التنبيه المباشر للملك في إحدى خطبه الرسمية بضرورة الحرص على التأويل الديمقراطي ..
نعم هذا ما حصل و ما زال يقع ، فقط لأن رئيس الحكومة و حزبه و جزء كبيير من قياداته يعتبر أن نتائج صناديق الاقتراع أقوى بكثير من ضرورة احترام مقتضيات متن دستوري جامع لقوانين تنظيمية هي بمثابة أعمدة أساسية في البنيان و الهندسة الدستورية.
رجل الدولة الحقيقي..
التعامل مع وثيقة دستورية بخلفية ديمقراطية ، تتطلب رجل دولة حقيقي عارف و مدرك لما تريده البلاد و ما يبغيه الوطن و قواه الحية ، رجل الدولة هذا إذا وجد في أعلى هرم المسؤولية الحكومية و قدر عليه أن يكون قائدا لفريق منتخب و معين .. مطلوب منه الإنصات العميق و واجب التحفظ و العمل كثيرا في صمت ، لتهييء البلاد حتى تكون قادرة و مؤهلة للتناغم مع الأوراش المفتوحة .. خاصة الورش الدستوري و السياسي . أما التعامل مع الدستور مثل ورقة ثانوية في محفظة رئيس الحكومة .. فذاك أمر لا يبشر بخير ، و سيفتح الحقل السياسي على مخاطر غير محسوبة سيكتوي بها الجميع .. لهذا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله .. ما يقع اليوم على مستوى تنزيل و تطبيق مضامين الدستور .. أمر مخيف إذا لم يكن مريبا .