لازال المستفيدون من بقع أرضية بتجزئة القدس التي تتواجد عند مدخل مدينة آسفي في الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة آسفي ومدينة الدارالبيضاء يعيشون معاناة حقيقية قاربت العقد والنصف العقد من الزمن،بعدما سبق وأن اقتنوا بقعا أرضية بهذه التجزئة عن طريق التزامات بالوعد بالبيع وقعت بينهم وبين صاحب التجزئة.ويرمي المستفيدون بلومهم على السلطة المحلية التي يرون على أنها السبب الحقيقي في عدم توصلهم برخص التسليم المؤقتة، مع العلم أن اللجنة المسؤولة عن تسليم هذه الرخص سبق وأن زارت التجزئة منذ مدة تقارب السنتين لكن دون جدوى. ويؤكد المستفيدون المتضررون من هذا التماطل من خلال العديد من الشكايات التي سبق وأن وجهوها إلى السلطة المحلية والمجلس البلدي لآسفي على أن التجزئة تستوفي الشروط المطلوبة للحصول على الترخيص المؤقت،بحيث أثر هذا التأخير عليهم وذلك من خلال اكترائهم لمنازل على طول سنوات الانتظار هاته، ما كلفهم أموالا طائلة.وأكد المستفيدون في تصريحاتهم لموقع " آسفي اليوم" على أنه ليست لديهم أية مشاكل مع صاحب التجزئة،لأن هذا الأخير قد راسل السنة الماضية رئيس المجلس البلدي لآسفي عبر مراسلة يطلبه فيها بالحصول على التسليم المؤقت عن إنجاز جميع أشغال التجهيز بالتجزئة كون جميع التجهيزات كيفما كان نوعها تتلاشى مع مرور الوقت ،وأن المجزئ لا يتحمل مسؤولية التجهيزات أكثر من سنة ، مع العلم أنه لحد الآن فقد مرت أزيد من ثلاث سنوات على أشغال التعبيد، وأن التجهيزات الأخرى كالإنارة العمومية والهاتف والكهرباء والماء والقنوات الرئيسية قد مر على إنجازها عدة سنوات،كما أشار صاحب التجزئة في إحدى مراسلاته إلى أن اللجنة المكلفة بالتسليمات المؤقتة المتكونة من جميع الإدارات المعنية بتاريخ 15/6/2007 لم تر مانعا في تسليم شهادة إنجاز الأشغال، وتمت في هذا الصدد كتابة المحضر وتوقيعه من طرف بعض المصالح بتاريخ 17/6/2007 ،لكن الأمور ما زالت على حالها، بحيث يظل المستفيدون المتضررون يدقون أبواب كل من الولاية وقسم التعمير بالعمالة والجماعة الحضرية لآسفي دون جدوى.
