تأكيداً لما إنفرد به موقع Rue20، قرر المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد مساء اليوم الاثنين، تجميد عضوية البرلماني عن اقليمشيشاوة، هشام المهاجري عل خلفية الهجوم الذي وصفته قيادة الحزب المشارك في الحكومة بالغير المبرر الذي شنه على التحالف الحكومي ورئيس الحكومة بمجلس النواب، الجمعة الماضية، خلال مناقشة قانون المالية. مصادر جريدة Rue20 كشفت بأن أعضاء المكتب السياسي، قرروا بالإجماع تجميد عضوية هشام المهاجري، وإحالته على على لجنة التحكيم والتأديب التابعة للحزب لمعرفة الأسباب الحقيقية التي دفعته للهجوم على التحالف الحكومي ورئيس الحكومة داخل مجلس النواب بشكل غير مبرر، والتحدث باسم الفريق دون العودة إليه ودون إستشارته علما أن الفريق البرلماني للبام تابع للتحالف الحكومي. وشدد المصدر ذاته، على أن قيادة البام قررت بشكل جماعي رفض جملة وتفصيلاً ما جاء في تصريحات الجماهير، مقررةً تجميد عضوية البرلماني المذكور. وقال بلاغ المكتب السياسي لذات الحزب أنه "وتقديرا منا لحجم المسؤولية الدستوريةو السياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية، وقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية، فتقرر تجميد عضوية النائب البرلماني المعني من المكتب السياسي،وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات". مصادر موثوقة كشفت لمنبرنا أن البرلماني المذكور، سيتجه بدوره لتقديم إستقالته وبالتالي تخليه عن رئاسة لجنة الداخلية. ويرى متتبعون أن قرار المكتب السياسي للبام، هو إنتصار لمتانة التحالف الحكومي المشكل من ثلاثة أحزاب. تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News