علم موقع Rue20، أن تيار الصحراء داخل حزب الإستقلال بقيادة حمدي ولد الرشيد يعقد لقاءات بعدد من المدن لأجل استقطاب قيادات محلية وإقليمية لازالت مترددة في تبني التعديلات المزمع إدخالها على النظام الأساسي للحزب بالمؤتمر الإستثنائي، والتي تستهدف "تقليص" عدد أعضاء المجلس الوطني و"تقليم" أظافر الأمين العام نزار بركة. وأوضح مصدر حزبي، أن الثلاثي الصحراوي داخل الحزب "حمدي ولد رشيد، عضو اللجنة التنفيذية، والنعم ميارة صهر ولد الرشيد ورئيس مجلس المستشارين، ومحمد نجل ولد الرشيد، المكلف بالتنظيمات"، يوزعون وعودا على قيادات الحزب في اجتماعات وصفت ب"الشبه السرية"، مقابل دعم مقترحات تيار الصحراء الرامية إلى تقليص أعضاء المجلس الوطني ونزع صفة العضوية به من البرلمانيين والمفتشين وأعضاء اللجنة التنفيذية السابقين لمحاصرة الأمين العام للحزب تمهيدا للإطاحة به. وأكد المصدر، أن "أعضاء باللجنة التنفيذية مقربون من الأمين العام، نزار بركة، ارتموا في أحضان "تيار الصحراء" وعلى رأسهم عضو اللجنة التنفيذية عبد الجبار الراشدي الذي لم يستصغ عدم استوزاره في الحكومة أو تعويضه بمنصب كبير، بالإضافة إلى عزيز الهلالي عضو اللجنة التنفيذية ومدير شركة الرسالة، الذي يبحث بكل الطرق للعودة إلى اللجنة التنفيذية المقبلة والظفر بمنصب بأي وسيلة كانت، ورحال المكاوي، فيما لم تكشف خديجة الزومي رئيسة المنظمة الإستقلالية وعضوة الفريق النيابي عن موقفها الحقيقي من الصراع الدائر حول التعديلات المقترحة بالمؤتمر الإستثنائي". وتابع المصدر، أن "بعض قيادات تيار الصحراء تصرح في "اجتماعاتها المغلقة" أن الصراع القائم يعتبر صراعا "مصيريا" سيحدد مستقبل الجناح الصحراوي داخل الحزب، مؤكدا على "أن ولد الرشيد يعتمد في صراعه على آل القادري بجهة الدارالبيضاء سطات، وآل قيوح بجهة سوس ماسة، وبعض البرلمانيين بباقي الجهات". وأضاف المصدر،أن "تيار لاهوادة الذي يتزعمه عبد الواحد الفاسي نجل مؤسس حزب الإستقلال دخل على خط الصراع الدائر بين جناح الصحراء وجناح نزار بركة، حيث أعلنت قيادات تابعة لتيار لاهوادة عن مساندتها للأمين العام وانضمام تيار القيادي البارز عبد القادر الكيحل للتيار حيث يتم التحضير لإعداد لقاءات بمختلف فروع الحزب من أجل" . وشدد المصدر، على أن "شبيبة الحزب بقيادة عثمان الطرمونية، الموالي لتيار الصحراء، منقسمة على مستوى المكتب التنفيذي بين الرافض للتعديلات المقترحة والمؤيد لها، مشيرا إلى أن "بعضهم يخضع لتوجيهات تيار الصحراء بسبب تثبيت هذا الأخير لأسماء بالشبيبة في المناصب وتشغيل عددهم بقبتي البرلمان". يذكر أن حزب الإستقلال يعيش على صفيح ساخن بسبب وجود خلافات داخل التنظيم على التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي في المؤتمر الإستثنائي، أبرزها يتعلق بتقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من حوالي 1200 عضو إلى حوالي 600 عضو، مع إلغاء عضوية أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب بالصفة في المجلس الوطني والمفتشين.
