هل ينتهك وهبي الدستور والفصل بين السلط بالإساءة للسلطة القضائية التي يرأسها الملك ؟

منذ تولي "عبد اللطيف" وزير العدل الحالي المسؤولية الحكومية في تدبير وزارة العدل، أصبحت تحركاته تثير الكثير من الجدل داخل أروقة رجال ونساء السلطة القضائية، وهي التحركات والأنشطة التي تحمل طابع الريبة التي تصل احد المساء باستقلال السلطة القضائية، وكأن الوزير يحن لمرحلة ماقبل دستور 2011.
فوزير العدل الحالي وزعيم حزب الجرار، يكثف من الأنشطة الصورية تصل لمستوى البروباغاندا من أجل الظهور رفقة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة حتى وإن كان الأمر يتعلق بأبسط الأنشطة الوزارية.
فما معنى أن يتنقل الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة لافتتاح مراكز القضاة المقيمين (تازة، تارودانت. ....). ويرى متتبعون أن الظهور المستمر لرموز السلطة القضائية في أنشطة وزارية، سيجعل السلطة التنفيذية في نظر الجميع، تهمين على السلطة القضائية واستقلاليتها، ويصبح هؤلاء وكأنهم موظفين عاديين في ديوان وزير العدل، يتحكم في أجندتهم اليومية والمهنية.
كل هذه التحركات (المريبة) لوزير العدل، خاصة ما يتعلق بالمراكز القضائية التي ظهر فيها بمعية كل من السيدين عبد النباوي و الداكي، هي تحركات لمشاريع لم يشرف هو (الذي لم يمر إستوزاره سوى بضعة أشهر) على إنجازها أو تجهيزها، ليتباهى بتدشينها أو تجديد تجهيزاتها، حيث أغلبها تم بناؤها خلال عهدتي محمد أوجار و محمد بنعبد القادر.
لكن الوزير الحالي ينتهز أي فرصة، لإلتقاط الصور بهذه المنشآت، ويعتبرها إنجازات بطولية في عهده، في الوقت الذي تحسب للوزراء الذين سبقوه في المنصب.
ويرى متتبعون أن إصرار، وهبي (المحامي) على إنتهاك الدستور والفصل بين السلط، ورغبته في بناء علاقات شخصية مع القضاة، لما بعد الإستوزار، يجب أن يتوقف وعلى مؤسستي النيابة العامة و المجلس الأعلى للسلطة القضائية الإنتباه إلى هذا.