رئيس مجلس الحسابات: نحيل ملفات الفساد على النيابة العامة كلما أصبحت القرائن كافية

قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي، أن المجلس و بتنسيق وثيق وفعلي مع الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة يعمل بحزم لتفعيل كل الآليات التي يتيحها القانون قصد إحالة كافة ملفات الفساد وهدر الأموال العمومية على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بخصوصها في مجال المتابعات الجنائية كلما أصبحت القرائن كافية هاجسه في ذلك ممارسة كافة اختصاصاته و الحرص على تنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فعليا و على أرض الواقع.
و كشفت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019 و 2020 ، بمجلس النواب اليوم الأربعاء، أن محاكم المجلس أنجزت خلال الفترة ما بين 2019 و 2020 ، أنجزت 665 مهمة رقابية منها 558 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات ، وهمت مجالات المالية العمومية و الإدارة ، و الخدمات القنصلية ، و مجال التجهيز و الإسكان ، ومجال الانشطة الانتاجية ، ومجال التربية و التكوين و الرياضة، و مجال الصحة والعمل الاجتماعي ، و مجال الحكامة الترابية.
العدوي، ذكرت أن وضعية المالية العامة خلال النصف الأول من هذه السنة تبدو بالغة التعقيد نتيجة تزامن عدة إكراهات المرتبطة بالجفاف و ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة و السلع الاساسية ، و مخاطر التضخم وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.