خصاص الممرضين.. هيئة تطالب بالتوظيف المباشر

كشفت المنظمة الديمقراطية للصحة أن الخصاص في عدد الممرضين يقارب 65 ألف ممرض.
الهيئة قالت أن المغرب لازال بعيدا جدا عن معيار منظمة الصحة العالمية المحدد في ممرضة واحدة لكل 5 مرضى نهارا و7 مرضى ليلا، وممرضة لكل 300 مواطن على مستوى الرعاية الصحية الأولية.
وحسب بلاغ للمنظمة، فإن المغرب يخلد اليوم العالمي للتمريض في 12 ماي، وذلك في ظل ظرفية وتحديات وإكراهات كثيرة واختلالات ونواقص كبيرة، كشفت عنها معظمها جائحة كورونا، خاصة النقص الحاد في الموارد البشرية وضمنها فئة الممرضات والممرضين، الذين تحملوا، العبء الأكبر والمسؤوليات الجسام، في مواجهة أخطار جائحة كوفيد-19، وفي تقديم الخدمات العلاجية والوقائية المستعجلة وذات الفعالية والجودة لإنقاذ أرواح الناس.
و ذكرت أن عدد الممرضين والممرضات بالمغرب لا يتجاوز 15،087 ممرض وممرضة متعددة الاختصاصات و4،943 قابلة، في حين تجاوز العجز والخصاص ما يقارب 65 الف ممرض وممرضة.
و دعت إلى إشراك الممرضات والممرضين في كل المشاريع الإصلاحية للمنظومة الصحية، بجانب الاهتمام والعناية الكاملة بأوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وتحسين ظروف وبيئة العمل بتوفير كل المستلزمات الطبية والتمريضية والدوائية لأداء رسالتهم ومهامهم بأفضل جودة وفعالية، والإسراع بالاستجابة لمطالبهم في إطار النظام الأساسي الجديد للوظيفة العمومية الصحية، بالرفع من الأجور والتعويضات والرفع من معاشات الممرضين والممرضات المتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم، ومراجعة نظام الترقي المهني، والرفع من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية وتعويضات حواذث الشغل والأمراض المهنية وتعويضات الساعات الإضافية والحراسة، وتحسين تعويضات المسؤولية والقيادة ورئاسة التمريض، وخلق مديرية التمريض بالمستشفيات العمومية والمديريات الجهوية.
ودعت المنظمة إلى التوظيف المباشر للممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة بعد التخرج، وفق الخريطة الصحية وحاجيات الجهات الصحية، مع الزيادة المشرفة في المقاعد المخصصة لتكوين الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة والرفع من قيمة منحة التكوين، وتحويل المعاهد العليا لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة إلى "كليات التمريض والتقنيات الصحية"، وربطها بالمحيط الجامعي بكليات الطب والصيدلة، على غرار القطاع الخاص والأنظمة الدولية والعربية لفتح عمليات الجسور والبحث العلمي، بالإضافة إلى إحداث هيئة وطنية للتمريض والتقنيات الصحية لحماية حقوق المرضى وأخلاقيات المهنة.