أفلح وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب بمعية فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في إطفاء فتيل "الإحتقان الاجتماعي" داخل قطاع الصحة، وذلك بعد اجتماعات ماراطونية انعقدت يوم الخميس 22 فبراير الجاري بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع النقابات الصحية، تدارست مختلف المستجدات والملفات المطلبية التي تهم مهنيي الصحة واتسمت بالجدية والمسؤولية، وتم خلالها عرض هذه المطالب على مصالح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حيث قامت بدراسة هذه المطالب وتقديم مقترحات من أجل تسوية هذه الملفات. وتوجت الإجتماعات التي دامت حوالي خمس ساعات بتوقيع اتفاق بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب المكلف بالميزانية والكتاب العامون للمركزيات النقابية، يقضي بتغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وأجرأة تنفيذه على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023. وبالنسبة للممرضين وتقني الصحة، تم الاتفاق على تمكين الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (سلم 9)، من الاستفادة من الترقية إلى السلم الموالي. وفيما يخص الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (سلم 10) عند صدور المرسوم 2_17_535، تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 5 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة ما بين سنة 1980و 1989. كما تم الاتفاق على تمكينهم من الاستفادة من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من أجل الترقي في الرتبة والدرجة للذين ولوجوا الوظيفة العمومية سنة 1999 فما فوق. وفيما يخص الممرضون المجازون من الدولة من الدرجة الممتازة (سلم 11) عند صدور المرسوم 2_17_535، سيستفيدون من 3 سنوات كأقدمية اعتبارية من اجل الترقي في الرتبة والدرجة، على أن تتم أجرأة هذه النقط على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023 وذلك بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017. كما اتفقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والنقابات على الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية لتصل إلى 1400 درهم خام شهريا ملائمة للمقادير الممنوحة للممرضين، مع مواصلة النقاش بالنسبة لهذه النقطة لجميع الفئات في إطار مشروع الوظيفة العمومية الصحية. وضم الاتفاق كذلك، دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة وذلك قصد تعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي الصحة، إضافة إلى برمجة عرض مشروع المتعلق بالملحقين العلميين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال. وينتظر أن تتم صياغة هذه المحاور في اتفاق جماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين سيتم توقيعه يوم الخميس 24 فبراير 2022.