المحكمة الدستورية تصفع بنكيران وترفض طعن إنتخابي ضد حليفه السابق بنعبد الله

تلقى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، صفعة من المحكمة الدستورية برفض قبول عريضة الطعن المقدمة من طرف حزب العدالة والتنمية الرامية إلى إلغاء انتخاب أحمد العبادي عن حزب التقدم والاشتراكية على إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية تازة.
وعللت المحكمة قرارها أنه يأتي بعد "اطلاعها على العريضة المودعة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بتازة والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، على التوالي في 6 و12 أكتوبر 2021، المقدمة من لدن حزب العدالة والتنمية في شخص أمينه العام، للطعن في انتخاب أحمد العبادي عضوا بمجلس النواب، إثر الاقتراع الذي أجرى في 8 شتنبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية تازة (إقليم تازة) وأعلن على إثره انتخاب أحمد العبادي ومنير شنتير وخليل الصديقي وعبد المجيد بن كمرة وعبد الواحد المسعودي أعضاء بمجلس النواب".
وأوضحت المحكمة في تعليلها أن "المادة 88 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول حق الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم أو عمالات المقاطعات ولجان الإحصاء الجهوية، للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر وللعمال ولولاة الجهات كل فيما يخصه"، مردفا إن "الأحزاب السياسية لا تندرج ضمن الجهات التي يمكن لها الطعن في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت ولجان الإحصاء المشار إليها في المادة 88 المذكورة".
وتأسيسا على ذلك، تضيف المحكمة، "تكون عريضة الطعن التي قدمها الحزب الطاعن غير مقبولة شكلا".