قالت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إن هذه الأخيرة قامت بتفعيل الإجراءات، الضرورية لتنزيل مقتضيات هذا القانون رقم55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية على أرض الواقع، حيث عملت الوزارة على مواكبة الإدارات في إعداد مصنفات المقررات الإدارية وتدوين جميع المساطر التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، حيث تم تكوين حوالي 2500 موظف. وأوضح الوزيرة خلال كلمتها في جلسة الأسئلة الشفهية، بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن صدور القانون رقم55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، شكل ثورة نوعية في مجال تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، حيث نص هذا القانون على مقتضيات تؤسس للمبادئ العامة والأسس التي تنظم المساطر والإجراءات الإدارية، المتعلقة بالخدمات المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم. وأضافت مزور أن هذا القانون يروم بالأساس تأطير أجال معالجة الطلبات وضمان حق المرتفق في الطعن الإداري وإلزامية رقمنة المساطر واعتماد التبادل الإلكتروني للبيانات فيما بينها، بدل مطالبة المرتفقين بوثائق إدارية توجد بحوزة إدارات أخرى. وشددت الوزيرة على أن "القانون نص على ضرورة رقمنة جميع المساطر الإدارية وكذا رقمنة أداء المصاريف الإدارية، إذ سيتم العمل في هذا السياق على إعداد برامج عامة لتبسيط ورقمنة القرارات المذكورة بشراكة مع جميع الإدارات المعنية".