صدر يوم أمس الخميس بالجريدة الرسمية عدد 7032، رسميا مراسيم اختصاصات جميع وزراء حكومة أخنوش، وذلك بناء على القانون التنظيمي رقم 13.065، المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها. هذا وعرفت بعض اختصاصات الوزراء توليهم بصفة انتقالية ومشتركة مع باقي الوزارء السلطة على الكتابات العامة والمفتشيات العامة، بالإضافة إلى إحداث مندوبيات وزراية، حيث تم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان تابعة لوزارة العدل التي يرأسها عبد اللطيف وهبي. كما تم إضافة اختصاصات جديدة لنادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بممارسة اختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بموجب المرسوم رقم 253.13.2 الصادر في 11 من شعبان 1434( 20 يونيو 2013 ) ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها وبالاستثمار وبمناخ الأعمال. وتفوض لوزيرة الاقتصاد والمالية ممارسة وصاية الدولة على صندوق المقاصة لتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العلاقات مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهي : البنك الدولي للإنشاء والتعمير والشركة المالية الدولية والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمارات ووكالة التنمية الدولية. وتمارس نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وصاية الدولة على الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وعلى الصندوق المغربي لتأمين الصحي، إلى حين تغيير النصوص المتعلقة بهما. كما يمارس يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية بموجب النصوص الجاري بها العمل،ماعدا الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية. ويمارس السكوري ، وصاية الدولة على المؤسسات لعمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والشؤون الاجتماعية باستثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني. كما أظهرت الاختصاصات الجديدة أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، يمارس وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة، ماعدا الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. يذكر، أنه فور نشر اختصاصات الوزراء بالجريدة الرسمية يتم تفعيل اختصاصاتهم داخل القطاعات التي تحت سلطتهم.
