حماية المال العام تطالب وزير الداخلية بالتحقيق في تبديد 12.5 مليار في بناء المسرح الملكي بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام ، رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ، لفتح بحث دقيق و معمق في شأن اختلالات و تبديد أموال عمومية في عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.
و قالت الجمعية أن تحقيقاً أذيع على القناة الثانية، كشف عن تبديد أموال عمومية و عن اختلالات عرفتها عملية بناء المسرح الملكي بمراكش.
و ذكرت الجمعية ، أن هذا المسرح الذي انطلقت به الأشغال سنة 1982 و خصصت له ميزانية تقدر ب 5 ملايين درهم ، حيث قام بالدراسة المهندس المعماري" شارل بوكارا" "Charles buccaras" ، لكن الأشغال توقفت به سنة 1985 ثم سنة 1997 . و في سنة 2001 تم تدشين جناح مسرح الهواء الطلق به لكن قاعة المسرح "الأوبرا" التي عرفت مشاكل تقنية و فنية و تحولت إلى خراب و إلى مختبر تجارب و ما يصاحب ذلك من تبديد للمال العام و الهدر الزمني حتى أن التجهيزات المخصصة للقاعة عرفت إتلافا .
و أشارت إلى أن المجالس المتعاقبة على المدينة منذ 1982 لم تتحرك من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه و في 2019 تم تخصيص مبلغ 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون ترتيبات علمية و عملية و شفافة.
الجمعية طالبت ب" التحقيق في مأل مبلغ 5 ملايين درهم الذي تم تخصيصه لعملية البناء حيث يظل مجهولا في غياب معطيات شفافة ، علما بأن المسؤولية تتحملها كل المجالس التي تعاقبت على المدينة منذ 1982 و كذلك السلطات الوصية".
كما دعت إلى " التدقيق في حيثيات تخصيص 12 مليار سنتيم لإتمام المشروع دون الإعلان عن طبيعة الأشغال و عن مكتب الدراسات الذي يكون هو الفائز بالصفقة ،بعد الإعلان عن طلب العروض في الداخل و في الخارج لتكون الدراسة المفترضة تستجيب للمعايير الدولية و المواصفات الفنية التي تنسجم مع الموروث الثقافي لمدينة مراكش ، التي ظلت محرومة من هذه المعلمة الفنية و الثقافية".
و طالبت الوزير ب" إجراء تحقيق دقيق و معمق في هذا الموضوع من حيث جميع جوانبه من أجل تحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات و حماية المال العام من سوء التدبير ومن التبديد".