قال نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إن اختصاص مواقف السيارات و تنظيمها و تدبيرها من مسؤولية رؤساء المجالس الجماعية. وأضاف بوطيب، يومه الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، جوابا على سؤال حول فوضى حراسة السيارات ، أن الحكومة اذا تدخلت في الامر ، فإن اللامركزية لن يكون لها أي معنى. المسؤول الحكومي ، ذكر إن استغلال مواقف السيارات يدخل ضمن الاحتلال المؤقت للملك العمومي ، الذي يخضع لمجموعة من القوانين و الانظمة ولاسيما القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات ، و الذي خول للسلطات المحلية و الجماعات المحلية و رؤسائها كل فيما يخصه صلاحية مراقبة و تنظيم مجال اشتغال احتلال الملك العمومي المؤقت.