دعت فيدرالية رابطة حقوق النساء إلى اعتماد المناصفة العمودية والأفقية في مختلف مستويات المنظومة الانتخابية وعملياتها. دعوة الرابطة جاءت في ظل مناقشة القوانين الانتخابية، حيث طالبت بضرورة تبني لائحة مختلطة (امرأة رجل) "كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات، ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات". ونشرت فيدرالية رابطة حقوق النساء بلاغا على "فيسبوك"، طالبت فيه بالعمل على إخراج هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز للوجود "بشكل عاجل" مع مراجعة القانون المحدث لها وفقا لمبادئ باريس، وتمكينها من الصلاحيات والموارد التي تجعلها آلية لتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال المساواة ومناهضة التمييز القائم على النوع الاجتماعي. وفيما يتعلق بالفصلين 19 و164، بالإضافة إلى المصادقة على قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، رأت فيدرالية رابطة حقوق النساء أن تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في مجال الولوج للمناصب العليا والمنتخبة يظل متعثرا.