أعلن مصدر قضائي في محكمة "سوسة" التونسية، إصدار 8 بطاقات إيداع بالسجن ضد مسؤولين كبار من بينهم وزير البيئة وموظفون على خلفية فضيحة النفايات الايطالية. وقال المتحدث باسم محكمة سوسة، جابر الغنيمي، إن بطاقات الإيداع بالسجن تشمل وزير البيئة والمدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات واثنين من المديرين بنفس الوكالة، واثنين من المديرين في الوكالة الوطنية لحماية المحيط. وتشمل القائمة أيضا موظف بالإدارة الجهوية للبيئة وصاحب مخبر. و كان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قرر الأحد إعفاء وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي من مهامه وتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ الإشرافَ على الوزارة بالنيابة. ويأتي قرار المحكمة اليوم في أعقاب التحقيقات القضائية والادارية بشأن شحنة نفايات إيطالية موردة من قبل شركة تونسية متخصصة في تدوير النفايات عبر ميناء سوسة ثبت احتواؤها على مواد مضرة بالبيئة والصحة العامة. من جهة أخرى، يسود صمت رهيب بالمغرب حول ترخيص وزير الطاقة عزيز الرباح لاستيراد النفايات من ايطاليا و دول اخرى إلى المغرب. من جهتها أثارت جمعيات المجتمع المدني مخاوف من أن تحتوي هذه النفايات على مواد خطرة أو مضرة بالبيئة في المغرب.