أصدر وزير الصحة خالد آيت الطالب قراراً يدعو من خلاله السلطات الولائية بالعاصمة الرباط لإغلاق مختبر مملوك لبروفيسور معروف شرع منذ بداية جائحة كورونا في إجراء التحاليل المخبرية PCR بمبلغ 600 درهم للتحليلة الواحدة. و حسب نص القرار الذي حصل منبر Rue20 على نسخة منه، فإن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الصحة كشفت بأن المختبر لا يتوفر على أي ترخيص حكومي لإجراء كشوفات كورونا، وهو الذي شرع منذ سبعة أشهر في إستقبال عشرات الألاف من المواطنين، ما يعني مداخيل بملايير السنتيمات، دون أن يتوفر على أي ترخيص وزاري بهذا الخصوص. ذات الوثيقة التي حصل عليها منبرنا، تكشف حجم التسيب الذي يشتغل في خصمه المختبر المذكور، حيث الغياب التام للتفريق بين المتوافدين لإجراء تحاليل كورونا و الوافدين لتحاليل مخبرية أخرى، كما قال تقرير لجنة تفتيش وزارة الصحة. كما أكد التقرير بأن الدكتور ‘العطار' مالك هذا المختبر لم يُقدم أية وثيقة رسمية تثبت حصوله على الترخيص لإجراء تحاليل كورونا. جدير بالذكر أن المختبر المذكور والمتواجد داخل السوق الممتاز ‘أسيما' بالقرب من عدد من الإقامات الدبلوماسية كان وجهة لألاف الطلبة والمسافرين والدبلوماسيين لإجراء تحاليل كورونا، بينما يفترض أن تكون مداخيل المختبر قياسية خلال سبعة أشهر.