مشروع قانون المالية 2021 يعلن الحرب على شركات الفواتير الوهمية !

أعلنت حكومة سعد الدين العثماني الحرب على مجموعة من الشركات المتخصصة في استصدار فواتير مزورة أو وهمية كانت تشتغل بكامل حريتها داخل الاقتصاد الوطني دون أن تطالها يد الرقابة.
ووصفت مصادر ما يجري داخل هذا القطاع بكونه صناعة قائمة الذات للفواتير الوهمية، إذ سبق للمديرية العامة للضرائب أن رصدت عمليات تحايل طالت فواتير تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدراهم.
وقررت الحكومة عبر مشروع قانون المالية 2021 إدخال تعديلات تستهدف المراقبة الدقيقة للفواتير ورفض أي وثيقة يتم رصد تلاعبات في معطياتها، وذلك بالنظر إلى الآثار الوخيمة لمثل هذه التلاعبات على الموارد الجبائية للدولة تورد "المساء".
فبموجب هذه الفواتير الوهمية، تستفيد عشرات الآلاف من المقاولات من عمليات إعفاء ضريبية غير مشروعة، من خلال تضخيم نفقات التسيير مقابل تقليص الأرباح.