أكد برلمانيون بمجلسي البرلمان، اليوم الجمعة بالرباط، أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، يعد خطابا قويا بمضامينه ويستحضر كل التحديات والرهانات المرتبطة بالظرفية الاستثنائية الحالية. وفي هذا السياق، اعتبر رئيس فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، توفيق كميل، أن الخطاب الملكي يعد "تاريخيا "، إذ شدد جلالة الملك على تحويل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناتجة عن أزمة "كوفيد-19" إلى مرحلة الاقلاع الاقتصادي، مبرزا أن مفتاح الإقلاع يتمثل في الاستثمار. وأضاف أن جلالته أكد على أن نجاح أي خطة رهين بتقوية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة، وتغيير العقليات من جهة أخرى، مضيفا أن الفلاحة تعد اليوم عنصرا أساسيا في هذا الإصلاح وقيمة في الاقتصاد الوطني، حيث يراهن المغرب اليوم على دعم المقاولة الصغرى والمتوسطة في الاستثمار الفلاحي لدعم الاقلاع الاقتصادي، ومسجلا أن الخطاب السامي دعا إلى التعبئة الجماعية من أجل تحقيق هذا الرهان. بدوره، أبرز رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، نور الدين مضيان، أن الخطاب الملكي كان متميزا إذ حمل توجيهات سامية وخارطة طريق بالنسبة لمجموعة من القضايا المرتبطة بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالبلاد، مشيرا إلى أن جلالته أكد على تحديات الأزمة الصحية بتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب ضرورة تحريك العجلة الاقتصادية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والحفاظ على مناصب الشغل وإحداثها. وحسب السيد مضيان، فإن الخطاب الملكي شدد على ضرورة مواصلة الإنعاش الاقتصادي الذي يستدعي انخراط القطاع البنكي وصندوق الضمان المركزي، مما يستوجب إعادة هيكلة القطاعات المنتجة للصناعة والفلاحة والسياحة، التي تعتبر محرك التنمية بالمملكة ويتعين دعمها وتحريكها من جديد. من جهته، اعتبر رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رشيد العبدي، أن الخطاب الملكي كان استثنائيا نظرا للظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وحمل "توجيها لعمل البرلمان" باعتبار أن الظرفية الراهنة تحتاج إلى مزيد من الوحدة والعمل من أجل الرقي بالعمل التشريعي، وكذلك الانكباب على المشاكل التي تعيشها المملكة، وخطة الانعاش الاقتصادي التي يتعين اعتمادها في ما تبقى من هذه السنة. وقال إن صندوق محمد السادس للاستثمار سيشكل القاطرة والدافع بالاقتصاد، مؤكدا أن الهيئات السياسية الممثلة بمجلس النواب والفاعلين بالمشهد السياسي الوطني سيعملون على تهييء الظروف لتحقيق هذا الانعاش الاقتصادي. من جهته، قال عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خالد بوقرعي، إن على المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها المؤسسة البرلمانية، أن تنخرط بشكل قوي وجدي وفعال من أجل التخفيف من آثار جائحة كورونا. واعتبر أن إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار من شأنه أن يواكب هذه العملية وأن يعبئ موارد مهمة لتجاوز هذا الوضع المتأزم جراء الجائحة. أما رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبديع، فقد أبرز أن جائحة كورونا المستجد تتطلب المزيد من الاحتراز والتعبئة، مبرزا أن الخطاب الملكي جاء بثلاثة أوراش كبرى تتعلق أولا بالحماية الاجتماعية الذي سيوفر الحماية لكل فئات المجتمع المغربي سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو بالمساعدات عن طريق جميع الآليات، مبرزا أن الورش الثاني يهم الخطة الوطنية لإنعاش الاقتصاد من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار. وأشار إلى أن كل هاته الآليات ستعطي دفعة للمقاولة المغربية من خلال المحافظة على سوق الشغل والاستمرارية في الإنتاج وخلق الرواج الاقتصادي، مضيفا أن الورش الثالث فيتعلق بإصلاح المؤسسات العمومية لتكون أكثر حكامة ومردودية وتنسيقا وتكاملا والتقائية، على اعتبار أن الإصلاح الإداري وتبسيط المساطر وتيسير الولوج إلى الخدمات العمومية أصبح أمرا يفرض نفسه عبر الرقمنة وغيرها، معتبرا أن البرلمان والحكومة يوجدان على المحك لتنزيل هذه الأوراش الكبرى. من جانبه، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، عبد الحميد فاتيحي، إن هذه الدورة تعد استثنائية في شكلها ومضمونها باعتبار ان المملكة تعيش ظرفا استثنائيا وتتوخى تحقيق اهداف استثنائية في هذه المرحلة. وسجل أن تنشيط الاقتصاد وحماية مناصب الشغل وتمنيع الجسم الاجتماعي الوطني تعد أهدافا ومشاريع كبرى، إذ يتعين على كل البرلمانيين، الإبداع والاجتهاد، إن على مستوى التشريع أو المراقبة، على إخراج النصوص لاتخاذ الخطوات الأساسية لتفعيل هذه المشاريع. من جانبها، سجلت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عائشة لبلق، أن الخطاب الملكي قوي بمضامينه لأنه استحضر بشكل قوي كل التحديات والرهانات التي تفرضها هذه الظرفية الاستثنائية لوباء كورونا، لافتة إلى أن هذه المرحلة تتطلب تعبئة جماعية كل من موقعه للتغلب على هذا الوباء. وأضافت أن المسألة الاجتماعية حاضرة في الخطاب الملكي حيث حرص جلالته على دعوة البرلمانيين إلى استخلاص الاختلالات التي أفرزتها الجائحة، مشيدة، بمبادرة إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك لمواكبة عملية وخطة إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني في كل مراحلها. بدورها، اعتبرت رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أمل العمري، أن الخطاب الملكي يتسم بحمولة اقتصادية واجتماعية قوية في الآن نفسه، مشيرة إلى أنه سيتم التوجه نحو إقرار تغطية اجتماعية شاملة بدء بالتغطية الصحية الأساسية عن المرض، تليها على المدى المتوسط التعويضات العائلية، فضلا عن التعويض عن فقدان الشغل. وأبرزت العمري، في هذا السياق، أن هذه الأوراش الاقتصادية والاجتماعية تكتسي أهمية وتستلزم تعميق وتعزيز الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين.
