صادقت الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم رقم 2.20.415 بنسخ المرسوم رقم 2.20.270 الصادر في 16 مارس 2020 والمتعلق بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة. و يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والذي يجيز لوزير الصحة والآمرين بالصرف المساعدين المعنيين من لدنه تنفيذ النفقات المندرجة في إطار مكافحة انتشار جائحة كورونا COVID 19، دون التقيد ببعض أحكام المرسوم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013، الموافق ل 8 جمادى الأولى 1434 المتعلق بالصفقات العمومية و المرسوم رقم 2.07.1235 الصادر في 4 نونبر 2008 الموافق ل 5 ذي القعدة 1429 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة، إلى نسخ المرسوم السالف الذكر رقم 2.20.270 نظرا لأن الغاية المتوخاة من إقراره قد تم بلوغها. ومراعاة لمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، فقد نص مشروع هذا المرسوم على أحكام انتقالية تقضي بأن مقترحات الالتزام بالنفقات المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد والمحالة إلى مصالح الخزينة العامة للمملكة في تاريخ نشر مشروع هذا المرسوم في الجريدة الرسمية تظل خاضعة لأحكام المرسوم السابق.