طالب حزب التقدم والإشتراكية الحكومةَ بتمكين مئات آلاف الأسر المحرومة من الاستفادة من الدعم المالي المباشر الذي لم تتوصل به حتى الآن، خاصة في ضواحي المدن والأحياء الشعبية، وأساسا في المجال القروي، والعمل على اتخاذ ما يلزم من تدابير ناجعة لتوفير مياه الشرب والسقي لكافة مناطق البلاد. كما حث المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له، عقب اجتماعه الأسبوعي، عن بُعد،يوم امس الثلاثاء 19 ماي 2020 ،الحكومة بإيجاد حل سريع وفعال للمغاربة العالقين بالخارج، والتعجيل بوضع حد لمعاناتهم النفسية والاجتماعية الكبيرة، ولو بشكل تدريجي. وفيما يخص الخروجٍ من فترة الحجر الصحي، شدد بلاغ حزب التقدم والإشتراكية على الحكومة بضرورة العمل على توفير كافة الشروط المناسبة لهذه المرحلة، مشيرا إلى ان عملية استئناف عددا من الوحدات الاقتصادية لنشاطها هي خطة إيجابية، تبتغي ضرورة توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والحرص الصارم على توفير كافة وسائل وشروط الوقاية والسلامة، ومراقبة العمل بها في الفضاءات المهنية وأماكن الشغل، من أجل تفادي ظهور بؤر جديدة للوباء تهدد بتقويض كل المكتسبات التي حققتها بلادنا في معركتها ضد الجائحة. وحول موضوع الخروج التدريجي من الحجر الصحي بعد موعد العاشر من يونيو،حث حزب الكتاب الحكومة على تحضير جميع الظروف وتأمين كافة الوسائل لإنجاح هذه المرحلة يضيف البلاغ. كما دعا الحزب في بلاغه، الحكومة إلى الشروع منذ الآن في عمليات تحسيسٍ واسعة للمواطنات والمواطنين بالتدابير التي سيستمر العمل بها مستقبلا، بما في ذلك قواعد التباعد الاجتماعي وإجراءات الوقاية الصحية في الفضاءات العامة والمهنية، مع ما يقتضيه الوضع من ضرورة توسيع الكشف المبكر عن الإصابات بالفيروس (dépistage). و اعتبر المكتب السياسي للحزب، ان الحكومة مطالبة بعرض تصوراتها بخصوص المستقبل على نقاش عمومي يستثمر البُعد الديموقراطي لتعزيز الثقة وبالتحضير الجيد لما بعد الجائحة، وبِعرْضِ التحديات وبَسْطِ التوجهات الكفيلة بمواجهتها على نقاش عمومي ومؤسساتي واسع يُشرك المؤسسات والفعاليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية المختلفة والأحزاب السياسية والخبراء، وذلك استثمارا للبُعد الديموقراطي في تقوية الإجماع الوطني وتعزيز الثقة، وهو ما يستدعي تطوير جميع الصيغ التشاورية وقيام الإعلام العمومي باحتضان هذا النقاش الذي سيساهم في تعزيز قدرات بلادنا على مواجهة رهانات المستقبل. حزب التقدم والإشتراكية،نبه الحكومة إلى نهج سلوكٍ تواصلي أكثر نجاعة وشفافيةً تجاه الرأي العام الوطني، وإبداء القدر اللازم من التماسك في الإعلان عن الإجراءات والقرارات، بما يزرع الاطمئنان والثقة لدى المواطنات والمواطنين ومختلف الفرقاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين.