وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة الحكومة الحالية سعد الدين العثماني ، محذرةً "من التغاضي عن بعض اماكن العمل حتى لا تصبح بؤرة لتفشي وياء كورونا المستجد كوفيد19 بين العمال والمستخدمين". وفيما يخص الإجراءات المتخذة على مستوى نشاط مجموعة من الوحدات الاقتصادية التي لا يشكل استمرارها ضرورة قصوى حسب العصبة ، كبعض المعامل المختصة في النسيج والألبسة، و "الكابلاج" وبعض الصناعات التحويلية وغيرها، على الرغم من العدد الكبير للعاملات والعاملين في هذه الوحدات ، سجلت ما اسمته استهتارا بارواح العاملين والعاملات بهذه الوحدات الصناعية دون اتخاذ اجراءات عملية داخل هذه الوحدات وهو الأمر الذي بات يشكل خرقا لالتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية. كما طالبت العصبة المغربية في رسالتها، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من اجل حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بالمقاولات اللازم استمرار عملها في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسائر البلاد. وشددت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة تحديد لائحة القطاعات الأساسية والضرورية التي تقتضي المصلحة الوطنية استمرارها في العمل، وذلك بعد حوار اجتماعي تقوده الحكومة بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء. كما دعت ذات الهيئة الحقوقية، إلى تتميم المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ الصحية وشروط الإعلان عنها، من خلال إضافة مقتضى ينص على تخويل جهاز تفتيش الشغل، صلاحية مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية. وتحديد إجراءات دقيقة متعلقة بظروف وشروط العمل في الوحدات الاقتصادية التي تقتضي الظرفية استمرار نشاطها، خاصة ما يتعلق بطبيعة المواد المطهرة المستعملة ومكوناتها، وبمسافة الأمان الواجب احترامها بين الأجراء وتمكين أطر جهاز تفتيش الشغل، من الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بحمايتهم من خطر انتشار العدوى. وحثت الرسالة، على متابعة الشركات التي لا تحترم شروط العمل و متابعتها، و إلحاق الجزاء في حقها وفق ما تنص عليه مدونة الشغل و المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ.
