اشتكى عدد من المواطنين تعثر ملفات اقتناء السكن عبر الأبناك التشاركية “الإسلامية” ، و هي القضية التي وصلت إلى الحكومة و البرلمان. وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وجواباً عن سؤال لبرلماني حول الموضوع ، قال أن مقتني السكن الإجتماعي يتم منح دعم مالي مباشر يساوي مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المترتبة على عملية اقتناء سكناهم الرئيسية المبين في عقد البيع و ذلك وفق الشروط المنصوص عليها بالمادة 93 – 1 من المدونة العامة للضرائب. و ذكر الوزير ، أن مؤسسات الإئتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود المرابحة أو الإجارة المنتهية بالتمليك السكن الإجتماعي المعفى من الضريبة على القيمة المضافة. و اشار وزير الإقتصاد و المالية إلى أن مفتني السكن الإجتماعي سواء عن طريق البنوك التعاقدية أو التشاركية ، لا يمكنهم الإستفادة من الإعفاء المذكور إلا إذا استوفوا جميع الشروط الواردة في المادة 93 من مدونة الضرائب ، مشدداً على أن ” الملفات التي لم يتم تسويتها تكون في غالب الأمر غير مستوفية لهذه الشروط”.