وجّه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، وعمالات المقاطعات، حول ” تمديد حد سن الإحالة على التقاعد و التعيين في مناصب المسؤولية”. و دعا لفتيت من خلال مراسلته ، إلى التفاعل السريع والإيجابي مع منشور رئيس الحكومة بشأن مسطرة تمديد سن الإحالة على التقاعد. و ذكر وزير الداخلية أن وزارته ، تتوصل بطلبات المعنيين بالأمر دون التقرير الخاص بالوالي أو العامل ضمن الوثائق المطلوبة لهذا التمديد ، مطالباً بإرفاق تقارير الولاة و العمال ضمن الوثائق الأساسية لملفات تمديد السن القانوني. و بخصوص ملفات التأشير على قرارات التعيين في المناصب العليا و مناصب المسؤولية بالجماعات الترابية ، فيجب أن تتضمن رأي الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم بالإضافة إلى عدة وثائق منها قرار التعيين في المنصب و نسخة من قرار فتح مباراة الإنتقاء ، و نسخة من قرار تعيين أعضاء اللجنة و نسخة من محضر لجنة الإنتقاء و بطاقة معلومات حول المرشح الذي تم انتقاؤه.