جعل المغرب، الذي أطلق مبادرة “الواحات المستدامة”، حماية وتنمية الواحات من أولويات سياساته العمومية سواء على الصعيد المؤسساتي أو المجتمع المدني. وأكدت مبادرة “الواحات المستدامة”، التي أورد الموقع الالكتروني للملتقى الدولي للتمر بأرفود (من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري) مضامينها الأساسية، أن هذه المجهودات تتمثل في مشاريع وبرامج قطاعية متكاملة مخصصة لتنمية الواحات، مثل تلك المنجزة في إطار مخطط المغرب الأخضر، كالعقود البرامج المبرمة بين الحكومة والمنظمات المهنية المشتركة للتنمية المندمجة لسلاسل الإنتاج. كما همت إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي من بين مهامها الرئيسية تحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة لمجال تدخلها، وكذا إنشاء وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، وتنفيذ برامج الشراكة مع المؤسسات الدولية مثل محمية المحيط الحيوي لواحات جنوب المغرب مع اليونسكو أو النظام المبتكر للتراث الفلاحي العالمي مع منظمة الأغذية والزراعة. ويتعلق الأمر كذلك بالأنشطة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني في أنحاء مختلفة من مناطق الواحات بالمغرب بشراكة مع المؤسسات العمومية، والقطاعات الوزارية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمنظمات الإقليمية والدولية أو في إطار البرامج الخاصة بها. وتعتبر مبادرة “الواحات المستدامة” من بين المبادرات الهامة الرامية إلى حماية وإنقاذ وتطوير نظامها البيئي المتسم بتنوعه البيولوجي. وتهدف إلى الدفع نحو اتخاذ تدابير مناسبة ومشتركة ومتوافق عليها لضمان بقاء الواحات عبر أرجاء المعمور كي تواصل تأدية أدوارها المتعددة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وتتوخى المبادرة اعترافا أفضل بخصوصيات المنظومة البيئية للواحات وهشاشتها الفريدة من نوعها، وتفعيل تدابير متوافق عليها من أجل حماية الإرث الواحي، خاصة تنوعه البيولوجي ومنظومته البيئية ونظامه الإنساني، وكذا تثمين المؤهلات التي تزخر بها الواحات من أجل رؤية تنموية مستدامة. وخلصت الوثيقة إلى أن مبادرة “الواحات المستدامة” فرصة لجميع الجهات الفاعلة المعنية بالنظم الإيكولوجية الواحاتية، لتوحيد الجهود والعمل معا على بناء رؤية مشتركة لحماية وإنعاش وتنمية هذه المناطق ذات التراث الطبيعي والاجتماعي والثقافي الغني. وأكدت أن هذه الرؤية، اعتبارا لكل الرهانات والتحديات والتهديدات، وكذا أهداف التنمية المستدامة، أضحت ضرورة يجب إدماجها على جميع المستويات. وشددت على أنه لا يمكن معالجة الظواهر الناتجة عن التصحر والتغيرات المناخية إلا في إطار عابر للحدود، خاصة أن بعض الإشكاليات التي تواجهها الواحات يمكن علاجها محليا، مؤكدة أن جميع أنواع الواحات عبر أنحاء العالم معرضة لخطر الاندثار وتدعو كافة القوى وذوي النيات الحسنة لحمايتها والحفاظ عليها. وتهدف هذه المبادرة إلى الاعتراف بالتهديد الذي يحوم حول الواحات وهشاشتها وإحصائها وتوصيفها واتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بجميع الأنشطة المادية والامادية بطريقة تشاركية وتضامنية للحفاظ على الواحات وضمان استدامتها. وتتضمن فعاليات الدورة العاشرة للملتقى الدولي للتمر بأرفود برمجة متنوعة وغنية بالعديد من الأنشطة الثقافية والعلمية، والمحاضرات والعروض الفولكلورية، وحصص لتذوق المنتجات المحلية وبعض المسابقات. وتتطرق الورشات إلى مواضيع تهم التقنيات الحديثة والري بتقنية النانو، وتقنيات تثمين المنتجات الثانوية لنخيل التمر، والتبريد والطاقة الشمسية، مع تنظيم جولات استكشافية للزوار تبرز تنوع وثراء المنطقة. ويهدف هذا الموعد الاقتصادي، الذي تنظمه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمر بالمغرب والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وشركاء آخرين، إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسي لقطاع زراعة التمور في تنمية اقتصاد الواحات.