إنهيارٌ غير مسبوق للإحتياطي الجزائري من العُملة الصعبة يدفعُ لوقف الإستيراد

تراجعت احتياطات صرف الجزائر إلى 6ر72 مليار دولار مع نهاية أبريل 2019, مقابل 88ر79 مليار دولار في نهاية سنة 2018, أي بانخفاض قدره 28ر7 مليار دولار في أربعة أشهر, حسبما أشار إليه وزير المالية الجزائري, محمد لوكال.
وأوضح الوزير الجزائري في حوار صحفي أن “احتياطات الصرف م رضية نسبيا, إذ تكافئ سنتين من الاستيراد. كما أتاحت لنا حيزا هاما لأجل تقويم وضعنا المالي”.
وفي 2018, تقلصت الاحتياطات ب45ر17 مليار دينار جزائري مقارنة بنهاية 2017 (33ر97 مليار دولار أمريكي).
ويتوقع قانون المالية لسنة 2019, خلال الفترة 2019-2021, انخفاضا في احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار في 2019, ثم إلى 8ر47 مليار دولار في 2020 ليصل إلى 8ر33 مليار دولار في عام 2021.
وذكر الوزير أن الحكومة الجزائرية, وفي سبيل مواجهة هذا التناقص المستمر لاحتياطات الصرف, قد التزمت مؤخرا بمسعى يقوم على عقلنة الواردات من السلع, من خلال جعلها تقتصر على الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطني, بانتظار تعميم هذا المنهج على قطاع الخدمات.