المُفتشون العامُون للوزارات…موظفون أشباحٌ وشُهودُ زُور برواتب سمينة

تحول المفتشون العامون للقطاعات الوزارية باستثناء وزارة الداخلية والمالية الى مؤسسات بدون أسنان ولا يقوون على ممارسة اختصاصاتهم بالنظر الى كون معظمهم مُعين بطريقة مريبة تغلبت فيه المحسوبية الحزبية، كما هو الحال بالنسبة لوزارة السكنى التي أصبح يسيطر عليها منتسبو حزب ‘المعقول' والطاقة والمعادن.
وكشفت مصادر مطلعة لمنبر Rue20.Com أن الحكومة تحاول اخراج هذه المهمة الحساسة داخل القطاعات الوزارية من قاعة الانعاش التي يرقد فيها معظم المفتشون العامون الذين لا يمارسون أي اختصاص كما هو الشأن بالنسبة للمفتش العام لوزارة الشباب والرياضة الذي استقدمه ‘محمد أوزين' قبل أن يظل في منصبه بعد مرور أربع وزراء.
المصادر ذاتها أضافت أن العثماني طالب من الأمانة العامة للحكومة ووزارة الوظيفة العمومية باعادة النظر في المرسوم المنظم للمفتشيات العامة بالقطاعات الوزارية يحدد شروط صارمة لتولي منصب المفتش العام ويوسع من اختصاصاتهم الرقابية ويضمن لهم هامشا من الاستقلالية عن الوزراء الذين يتحكمون في تعيينهم واعفائهم.