انطلقت صباح اليوم الخميس على الساعة 9h30 بالمقر المركزي لوزارة التربية الوطنية جولة الحوار القطاعي برئاسة وزير التربية الوطنية لتقديم اجوبة الوزارة في شان الملفات العالقة منذ 2011 و ملف النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وتقديم رد الأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد في شان مقترح الوزارة. النقابات كانت قد عقدت أول أمس الثلاثاء، اجتماعا عاجلا مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، خصص لتدارس وضعية “الأساتذة المتعاقدين”. الوزارة الوصية على القطاع قدمت مقترحا حكومياً يهدف إلى تسوية الملف الذي عمر طويلا، الأمر الذي دفع النقابات القطاعية إلى عقد اجتماع ثان مع التنسيقية، عشية اليوم ذاته، من أجل إخبارها بنتائج المفاوضات الثنائية. أمزازي وعد بتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها سابقا ضد “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، مقابل التحاقهم بالأقسام يوم الإثنين المقبل ، إضافة إلى عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مباشرة بعد نهاية العطلة الربيعية، بحضور أعضاء تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”. التنسيقية أقامت اجتماعات جهوية أمس الأربعاء ، و قامت بإخبار النقابات بردها على مقترح وزارة التربية الوطنية الذي سيعلن عنه اليوم الخميس.