“عمال الإنعاش” يحتجون أمام ولاية مراكش للمطالبة بتسوية أوضاعهم و إدماجهم بالوظيفة العمومية !

نظمت النقابة الوطنية لعاملات وعمال الانعاش الوطني بجهة مراكس أسفي أمس السبت، وقفة احتجاجية أمام ولاية الجهة مطالبين بتسوية أوضاعهم الإجتماعية.
الوقفة الاحتجاجية رفع فيها المحتجون عدة شعارات مطالبين بادماجهم الفوري بقطاع الوظيفة العمومية وخاصة أن من بينهم من قضى أزيد من 30 سنة في الانعاش الوطني دون الحصول على المستوى الأدنى للأجور ولا حتى على التغطية الصحية أو تقاعد مناسب كغيرهم من المهن .
يذكر ان أجور عمال الانعاش الوطني تتراوح ما بين 1500 و1900 درهم رغم أنهم يؤدون نفس المهام التي يؤديها غيرهم من موظفي وزارة الداخلية.
نور الدين بوطيب الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، كان قد أكد في البرلمان أن عمّال الإنعاش الوطني يعتبرون من الناحية القانونية عمالاً مياومين لأنهم يمارسون أوراش شغل لا تكتسي بطبيعتها الموسمية صفة الديمومة العاملة و بالتالي فهم لا يتواجدون في وضعية نظامية قارة.
و أضاف بوطيب ، أن الظهير المنظم لقطاع الإنعاش الوطني يخلو من أي تنصيص على إمكانية أو وجوب إدماج و توظيف المشتغلين بهذا القطاع في الوظيفة العمومية و كذا "لوجود تعارض صريح مع مبدأ تكافؤ الفرص و المساواة لولوج الوظائف العمومية حسب الإستحقاق" حسب قوله.
المسؤول الحكومي أوضح أن "هذه الفئة تستفيد بالمقابل من الحماية الإجتماعية المتمثلة في التعويض عن حوادث الشغل على غرار الأعوان غير الرسميين التابعين للإدارات العمومية" ، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أدمجت في نظام التغطية الصحية "راميد" ، حوالي 38 ألف منخرط دون احتساب 2186 عاملاً تم انخراطهم في مختلف منظمات الرعاية الإجتماعية و الصحية.