امتدت تداعيات التقرير الأسود الذي أعدته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول فضائح بلدية الهرهورة إلى عدد من المستشارين ، بعد أن أصدر القضاء في وقت سابق قراراً بعزل رئيس المجلس فوزي بنعلال. و طالبت الجمعية المغربية لحماية المال النيابة العامة بضرورة فتح تحقيق في الخلاصات التي حملها التقرير و التي تشير بشكل صريح إلى ارتكاب مخالفات و اختلالات يعاقب عليها القانون بعد أن كشفت الإدارة الترابية أن أحد نواب الرئيس أبرم عدة صفقات مع المجلس خارج المساطر القانونية و في خرق صريح للمقتضيات التي تمنع أي مستشار جماعي من ربط مصالح مع الجماعة وهو الأمر الذي أكد رئيس الجمعية محمد الغلوسي أنه يستوجب العزل و المتابعة. و أضاف الغلوسي أن تقرير المفتشية العامة إلى جانب الخروقات الخطيرة المنسوبة إلى الرئيس السابق فوزي بنعلال جملة من الإختلالات التي ارتكبها نائبه الأول تورد “المساء”. و أشار الغلوسي إلى منح رخص استغلال مقهى تابع للجماعة لصالح شركة في ملكية هذا النائب الذي بادر لاحقاً إلى تعديل النظام الاساسي للشركة لتفادي السقوط تحت مسطرة العزل في تحايل قانوني بعد أن سبق للجماعة أن منحت الشركة نفسها التي تستغل مقهى و مطعما منذ سنة 2012 رخصة مزاولة نشاط تجاري رغم عدم تأشير السلطة على الصفقة.