الحكومة لم تُنفذ من مشاريع تنمية أقاليم الصحراء التي أطلقها المٓلك ب7700 مليار سوى 48 في المائة منذ 2015

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء بالرباط أن النسبة العامة لتقدم أشغال مشاريع برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية 2015-2021 بلغت 48 في المائة فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى حوالي 70 في المائة مع متم السنة الجارية.
وأضاف رئيس الحكومة خلال رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، حول “النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة”، أن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية الذي أعطى الملك انطلاقته في خطابه التاريخي من مدينة العيون بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة يشكل آلية مثلى لتسريع ورش الجهوية المتقدمة بجهات الصحراء وتحقيق التنمية المنشودة بهذه المناطق من تراب المملكة، مبرزا أنه سيمكن أيضا من وضع القواعد المؤسسة لسياسة مندمجة فيها التقائية تعزز إشعاع الأقاليم الجنوبية سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأكد أن الحكومة التزمت بموجب البرنامج الحكومي بالتجند لإنجاح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وتوفير الإمكانات المالية والبشرية لتسريع وتيرة تفعيله وإنجاز المشاريع المبرمجة في إطاره بما يضمن الإشراك الفعلي للسكان في تدبير شؤونهم، والمزيد من الازدهار والتنمية المستدامة لهذه الأقاليم وإدماجها ومشاركتها في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة وجعلها قطبا اقتصاديا مندمجا، وكذا مواصلة التنفيذ الأمثل لعقود البرامج الخاصة بالتنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.
وأفاد بأنه على المستوى المالي بلغت قيمة الاعتمادات الملتزم بها إلى حدود نهاية شهر مارس 2018 حوالي 21 مليار درهم حيث يتم على مستوى البنيات التحتية الطرقية والسككية والمينائية العمل على ربط شبكة الطرق السيارة مع بقية الطرق لمواكبة تنمية الأقاليم الجنوبية، وتقليص زمن الرحلات وتحسين السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهم على وجه الخصوص، تثنية الطريق الوطنية رقم 1 بين تزنيت والعيون على طول 555 كلم وتوسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة على طول 500 كلم بكلفة إجمالية تبلغ 8,5 مليار درهم.
وفي إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية المينائية أبرز العثماني، أنه يتم العمل على إنجاز موانئ جديدة في إطار قطب موانئ الجنوب، منها ميناء لمهريز المخصص للصيد التقليدي، والميناء الجديد الداخلة الأطلسي الذي ستنطلق به الأشغال متم السنة الجارية.
وبالنسبة لتنمية النقل البحري، أكد أنه سيتم إعطاء الانطلاقة لخط بحري للملاحة الساحلية خاص بالشحن يربط الدار البيضاء بالداخلة وإعادة فتح الخطين البحريين الرابطين لجزر الكناري بكل من طرفاية والعيون، فيما على مستوى البنية التحتية المائية تم الشروع في إنجاز السد الكبير “فاسك” على واد الصياد بغلاف مالي يقدر ب1500 مليون درهم، كما تم الشروع في إنجاز 11 سدا صغيرا، على أن يتم إعطاء الانطلاقة، قبل متم السنة الجارية، لمشاريع بناء سدود للحماية من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب 571 مليون درهم.
وبخصوص البنيات المرتبطة بالطاقات المتجددة وإنتاج الكهرباء أفاد رئيس الحكومة بأنه تمت برمجة مجموعة من المشاريع في إطار إنتاج الكهرباء بالأقاليم الجنوبية الثلاث في أفق 2021، بقوة إجمالية تصل إلى 1338 ميغاواط، مضيفا أنه من بين المشاريع المنجزة مشروع توسعة موقع “أخفنير” للطاقة الهوائية ” بقوة 100 ميغاواط، بتكلفة 1992 مليون درهم، وتشغيل الشطر الأول من مشروع الحقل الريحي لبوجدور أفتيسات (200 ميغاواط).
وعلى مستوى برنامج الماء الصالح للشرب والتطهير السائل، قال رئيس الحكومة إن الغلاف المالي المرصود لمشاريع تدعيم جهات الجنوب بالماء الصالح للشرب والتطهير يبلغ 5566 مليون درهم، حيث تم إنجاز مشروع تدعيم مدينة الداخلة بالماء الصالح للشرب بغلاف مالي يقدر ب250 مليون درهم، كما تم إنجاز مشروع تدعيم مدينة بوجدور بالماء الصالح للشرب عن طريق تحلية ماء البحر بغلاف مالي يقدر ب 134 مليون درهم، بالإضافة إلى مواصلة العمل لإتمام تنفيذ المشاريع المدرجة في هذا البرنامج. وأضاف أنه تم إنجاز مشروع التطهير السائل بمدينة الداخلة بغلاف مالي يقدر ب 248 مليون درهم وسيتم الشروع في باقي المشاريع المدرجة في إطار هذا البرنامج قبل متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن مشروع تحلية ماء البحر ينفذ في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل إنشاء محيط للري بجهة الداخلة-واد الذهب بغلاف مالي يقدر ب1707 مليون درهم.
ويتضمن المشروع وحدة لتحلية مياه البحر بقدرة إنتاجية تقدر بحوالي 30,1 مليون متر مكعب سنويا، وشبكة لتوزيع مياه الري لسقي خمسة آلاف هكتار من الأراضي الجديدة، ومحطة لإنتاج الطاقة الريحية لتغطية الاحتياجات الطاقية لمحطة التحلية ولشبكة الري بقوة تقدر بحوالي 26 ميغاوات.
وعلى مستوى المشاريع المرتبطة بالفوسفاط، أشار إلى أنه تم الشروع في إنجاز الوحدتين الصناعيتين لاستخراج ومعالجة الفوسفاط بغلاف مالي يقدر ب 12600 مليون درهم، كما سيتم إعطاء الانطلاقة لمشروع ميناء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بالعيون بغلاف مالي يقدر ب4200 مليون درهم.
وبالنسبة لقطاع العدل، أكد أنه في إطار تأهيل البنية التحتية للمحاكم وتسهيل ولوج المتقاضين إلى مرفق العدالة وتحسين ظروف استقبالهم، تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب315 مليون درهم لمشاريع بناء المحاكم بالجهات الجنوبية الثلاث، مقسمة على مشروعين جاهزين للتدشين (قسم قضاء الأسرة بالعيون، المركز القضائي بطرفاية) ومشاريع في طور الإنجاز (المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، المحكمة الابتدائية بالداخلة، المركز الجهوي للحفظ بالعيون) ومشروع في طور الدراسة (محكمة الاستئناف بكلميم)، بالإضافة إلى مشاريع خاصة بتهيئة وصيانة البنيات الحالية.
وعلى مستوى قطاع الصحة، قال رئيس الحكومة إن البرنامج الصحي (2015-2021)، الذي يندرج في إطار هذا النموذج الجديد، يهدف إلى تطوير الخدمات الطبية وتوسيع العرض الصحي بالجهات الجنوبية الثلاث موضحا أن تكلفة المشاريع الصحية تبلغ حوالي 2،642 مليار درهم موزعة على مشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء بتكلفة إجمالية 1،7749 مليار درهم و12 مشروعا بجهة كلميم واد نون بتكلفة إجمالية قدرها 794،10 مليون درهم، وستة مشاريع بجهة الداخلة وادي الذهب بتكلفة إجمالية قدرها 2،642 مليار درهم.
وأكد العثماني أنه في إطار الحرص على التتبع الفعال لورش تنزيل النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، عملت الحكومة على تشكيل لجنة قيادة مكلفة بالتتبع المستمر لهذا الورش من خلال الوقوف عن قرب على سير أشغال المشاريع سواء على مستوى الدراسات أو اتفاقيات التمويل، أو الإنجاز على أرض الواقع، حيث تقوم لجنة القيادة هاته بعقد اجتماعات دورية، كما تقوم بزيارات ميدانية للجهات الثلاث تحرص من خلالها على التأكد مع المنتخبين المحليين، وممثلي القطاعات المعنية والسلطات المحلية من أن كل المشاريع المبرمجة ستنجز وفق الجدولة الزمنية المحددة لها.
وأكد أن للحكومة رؤية وهي عازمة على مواصلة انخراطها التام في تنزيل ورش النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بما يمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه وتحقيق تطلعات وانتظارات ساكنة الأقاليم الجنوبية في التنمية والازدهار في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.