يبدو أن أزمة نظام التقاعد الخاص بأعضاء مجلس النواب بات حلها قريباً بعدما أبدى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استعداده التام لضخ الملايير من السنتيمات في صندوق تقاعد البرلمانيين لإنقاذه من الإفلاس، على شاكلة ما قام به سلفه مع المكتب الوطني للكهرباء. واشترط الاتفاق بين الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على تقديم مقترح مشترك وموحد لإصلاح نظام المعاشات على المدى البعيد. وقالت مصادر مقربة من العثماني حسب “الأخبار” إنه على أهبة الاستعداد لتحويل ميزانية استثنائية تفوق 10 ملايير سنتيم، لإلقاء صندوق المعاشات على قيد الحياة، داعيا إلى اقتراح إصلاح يقوم على رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، والزيادة في مساهمة البرلمانيين بيد أن مقترح العثماني لم يرق بنشماش، الذي رد عليه بكونه غير معني بالإصلاح، لأن صندوق تقاعد المستشارين في وضعية جيدة. وكانت رئاسة الغرفة الأولى قد توصلت بمراسلة تعلن الانهيار التام لهذا النظام، وعدم إمكانية صرف المعاشات جميع النواب "المتقاعدين". المعطيات التي توصل بها الحبيب المالكي، وراسل بشأنها أعضاء المكتب لتدارس الوضع، تفيد أن رصيد النظام لا يتجاوز حوالي 30 مليون سنتيم، وهو الأمر الذي يستحيل معه أداء المعاشات. وأعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المكلف بتدبير تقاعد البرلمانيين، أن رصيد النظام لا يتوفر للصندوق السيولة الكافية لمواصلة صرف المعاشات القديمة والجديدة التي ستتم تصفيتها وذلك تقرر وقف صرف المعاشات ابتداء من شهر أكتوبر الجاري.