لتفادي التضخم التشريعي.. أوجار "يتحفظ" على مقترح قانون "كراهية الأجانب"

أبدت محمد أوجار، وزير العدل "تحفظه" من مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاستقلالي، والمتعلق ب"مكافحة الميز العنصري وكراهية الأجانب"، إذ أكد في كلمته خلال تقديم المقترح أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن وزارته "ترى عدم الحاجة في الوقت الراهن إلى نص تشريعي مستقل في هذا الموضوع".
وبرر الوزير عدم الحاجة إلى نص جديد بكون "الاطار التشريعي الوطني ملما بالموضوع محيطا بكافة جوانبه ومظاهره على مستوى التجريم والعقاب، كما تعتبر سلوكات التمييز وكراهية الأجانب مؤطرة بشكل كاف من الناحية التشريعية لايحتاج الأمر معه إلى نص جديد".
واعتبر أن كل تشريع مستقل في الموضوع "سيؤدي فقط إلى تضخم تشريعي تحاول السلط التشريعية في التجارب المقارنة تفاديه"، كما أن إصدار قانون جديد من شأنه أن يؤدي إلى "تضارب في تطبيق النصوص القانونية على المستوى العلمي".
وبعدما رحب بما تضمنه مقترح قانون فريق "الميزان"، أكد أوجار أنه "في حالة ملاحظة نقص أو خصاص أو قصور أو غموض في أحد التشريعات الوطنية، يمكن معالجته بإجراء تعديل جزئي على النص القانوني المعني في إطار الملاءمة المستمرة للتشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت أو تصادق عليها المملكة".
وأشار المسؤول الحكومي وهو يخاطب أعضاء لجنة التشريع إلى أن "هناك مداخل أخرى نُعول عليها وإياكم كثيرا للتصدي لكل ميز وتعزيز مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، التي تضطلع المؤسسات الوطنية المعنية لحقوق الانسان بدور كبير في هذا الباب، إضافة إلى أدوار المجتمع الوطني وسائل الاعلام والتكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الانسان والوسائط الابداعية في تعزيز الوعي بقيم حقوق الانسان ومبادئها ونشر ثقافتها وتربية الناشئة عليها."
وينص مقترح القانون على "حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة"، خاصة في ما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين بالمغرب، ويمنع "أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفصيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني، والذي يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة، في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة".
ويتوعد النص بعقوبات سجنية بين شهر وثلاثة سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف درهم "كل من قام بعمل أو سلوك فيه تمييز ويتضمن عنصرية واضحة"، وهي العقوبة التي تتضاعف في حق المسؤولين العموميين أو رجال الأمن أو شخصان أو أكثر أو قياديا حزبيا.