انعقد يوم الجمعة 29 مارس 2013 أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية والذي خصص للحسابات النهائية للمكتب برسم سنة 2012. وفي كلمته الافتتاحية عبرعزيز رباح عن ارتياحه للبعد الاقتصادي والاجتماعي لإنجازات المكتب كمؤسسة عمومية تقوم بدور طلائعي للإسهام في الإقلاع الذي تعرفه بلادنا، بالنظر إلى الدور الهام الذي يلعبه النمط السككي في تطور قطاع نقل المسافرين والبضائع على حد سواء، وكذا تموقعه كفاعل مندمج و أساسي في الاستراتيجية الوطنية للوجستيك . كما حيا رباح الاختيارات الاستثمارية الحكيمة التي حققها المكتب والتي بدأت تعطي أكلها بشكل ملموس حاليا، أو على المدى المتوسط والبعيد، من خلال المضي قدما بالمؤسسة الوطنية وخلق فرص للشغل المباشر أو غير المباشر والتوجه نحو تعزيز الشراكات مع الفاعلين المهمين للعمل على تطوير التجربة الوطنية وخلق أقطاب متميزة للخبرات والتكوين في مجالات الصناعة السككية. وعلى هامش أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية عقد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب، ندوة صحفية استعرض من خلالها إلى أبرز الأحداث التي عرفها المكتب خلال سنة 2012، قبل تقديم نتائج الأنشطة و تقرير عن تقدم أشغال مختلف المشاريع التي يقودها المكتب وكذا توقعات سنة 2013. أما بخصوص أهم الأحداث التي عرفتها سنة 2012، قال الخليع :" لقد تميزت بإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الانطلاقة لثلاثة مشاريع مهيكلة تهم متابعة تحديث الشبكة الكلاسيكية لتحسين فعاليتها وتنويع العروض والخدمات التي تقدمها لتستجيب لتطلعات الزبناء." وفي هذا الإطار، أكد الخليع ، أن المشروع الأول هم الرفع من الطاقة الاستيعابية للخط السككي الرابط بين الدارالبيضاء والقنيطرة والذي يعرف أكبر حركة نقل بالشبكة، من خلال تثليثه. أما المشروع الثاني فيهم المرحلة الأولى من التثنية الكاملة للخط السككي مراكشسطات، فيما يتعلق المشروع الثالث ببناء مستودعات بالمنطقة اللوجستيكية الدارالبيضاء-ميطا. هذا، وعرفت سنة 2012 اتخاذ عدة تدابير في مجال السلامة السككية، ذكر الخليع أن "السيطرة على هذا العامل في ظرفية تعرف ارتفاعا متزايدا للنشاط بالمكتب، يعتبر تحديا يوميا". هذا، وفي إطار المخطط السنوي للسلامة 2012، اتخذ المكتب عدة إجراءات منها، إعداد مخطط تدبير السلامة والشروع في إعداد المخطط الخاص بالأمن، والمشاركة في اليوم العالمي للتحسيس بمخاطر العبور العشوائي للسكة، وتسريع البرنامج الوطني لحذف الممرات المستوية وتأمينها... وعلى صعيد آخر، تم تقديم النتائج المسجلة برسم سنة 2012، والتي تمثل منتصف الدورة التنموية الجديدة للمكتب لفترة 2010-2015 حيث سجلت جميع أنشطة المكتب نموا ملحوظا، مقارنة مع التوقعات المسطرة في البرنامج التعاقدي الذي يربط المكتب مع الدولة. وفي هذا السياق، بلغ رقم معاملات المكتب برسم سنة 2012، 3.8 مليار درهم مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 5,1بالمائة مقارنة مع سنة 2011. كما بلغ ناتج الاستغلال686 مليون درهم أي بزيادة 10,2 بالمائة وبلغت القيمة المضافة 2,8 مليار درهم 6,1+بالمائة و بلغت إجمالية المصادر الذاتية 1,4 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا ب2،1 بالمائة مقارنة مع 2011. وأوضح الخليع أنه "بفضل نقل 36 مليون مسافر(6,1+بالمائة مقارنة مع سنة 2011، ما فتئ القطار يكسب المزيد من الثقة لدى المواطنين، وذلك بفضل الدينامية التجارية التي يعرفها هذا النشاط، من حيث تدعيم الباقة التعريفية وعرض منتوجات جديدة على شكل بطاقات للتخفيض موجهة لشرائح مختلفة من السوق (شباب، أسر....) وتحديث القنوات الخاصة بالتوزيع عبر تشغيل أجهزة آلية من الجيل الجديد لتوزيع التذاكر بالمحطات الرئيسية ومتابعة مشروع تحديث قطارات المسافرين لتحسين الراحة والسلامة على متنها، وكذا توسيع المحطات وتثمين الفضاءات المحيطة بها لتقديم خدمات ومنتوجات مواكبة للسفر، تتماشى مع تطلعات الزبناء...". وبخصوص البضائع واللوجستيك، فقد سجلت مؤشرات هذا النشاط نوعا من الاستقرار، حيث قام المكتب بنقل 37 مليون طن من االبضائع المختلفة ويبقى هذا الحجم هاما بالنظر إلى سنة طبعتها ظروف صعبة، بالإضافة إلى أن سنة 2013 تبشر بمِؤشرات مشجعة. كما سجل ذلك السيد المدير العام، الذي ذكر بالانتعاشة المتوقعة في حركة النقل انطلاقا من ميناء طنجة المتوسط وبعد تشغيل مستودعات المحطة اللوجستيكية للدارالبيضاء-ميطا التي أعطى انطلاقة أشغال بنائها، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بداية سنة 2012. وعلاوة على ذلك، ذكرالخليع بالمؤتمر الدولي الثالث للبضائع واللوجستيك الذي نظمه المكتب، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، والذي عرف مشاركة 300 خبير في هذا المجال. وبعد ذلك، تابع أعضاء المجلس ملخصا عن مستوى تقدم مشروع خط القطار فائق السرعة الدار البيضاء- طنجة الذي قام المكتب بتنظيم أول زيارة ميدانية لورش أشغاله لفائدة الصحافة الوطنية في دجنبر 2012. تجدر الاشارة إلى أن عزيز رباح، ذكر بالأهمية التي توليها الحكومة للميثاق الوطني لممارسات الحكامة الجيدة بالمؤسسات والمنشآت العامة وعبر عن ارتياحه للتدبير المسؤول والشفافية التي يحرص المكتب على اعتمادها في تنفيذ برنامجه الرامي إلى الرقي بأدائه في إطار التحسين المستمر لخدماته . كما هنأ الوزير، باسم أعضاء مجلس الإدارة مجموع أعوان المكتب على النتائج والإنجازات المسجلة وعلى التحسين المستمر لصورة المؤسسة.
