دعوة لمراجعة مدونة الأسرة لمسايرة التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي

دعا المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، أمس الجمعة بالدار البيضاء، إلى إجراء مراجعة لمدونة الأسرة من أجل مسايرة التطورات والتحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي.
جاءت هذه الدعوة خلال ندوة نظمتها جمعية "حقوق وعدالة" بتنسيق مع الودادية الحسنية للقضاة وودادية موظفي العدل، حول موضوع "تزويج الطفلات: أي دور للمساعدة الاجتماعية في تفعيل مقتضيات المادة 20 من مدونة الأسرة؟".
وفي مداخلة لها بالمناسبة، أوضحت أمنية الحكيم عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل أن مدونة الأسرة شكلت في ما مضى طفرة نوعية قياسا بالقوانين السابقة خاصة مدونة الأحوال الشخصية، كما كانت تعتبر انتصارا لحق المرأة لتمكينها من تجاوز العديد من الحواجز التمييزية.
وأضافت الحكيم "إلا أننا نضم صوتنا اليوم للأصوات التي تنادي بتجديد مدونة الأسرة وملاءمتها مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي".
وسجلت أنه مع مرور الوقت، أبانت مدونة الأسرة عن اختلالات تساهم في بعض حالات اللامساواة وضياع الحقوق مما يستلزم مراجعتها مراجعة شاملة، خاصة الجوانب المتعلقة بتعدد الزوجات والحضانة وزواج القاصر، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات المسطرية من قبيل مسطرة التبليغ، مشيرة إلى وجود بعض الثغرات يتم استغلالها من أجل التحايل على القانون. وأكدت أن المجتمع المدني يبقى متعطشا للمزيد من الحقوق التي تضمن كرامة المرأة ومساواتها مع الرجل، معتبرة مدونة الأسرة اللبنة الأساسية لتقويم وتجويد المجتمع والتدبير الحياتي للأسرة المغربية.