أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم اعتقال الأستاذات والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذا المنع والقمع الذي تواجه به نضالاتهم السلمية المشروعة وتعنيفهم بشكل ممنهج، وذلك وفق بيان له توصلت به "رسالة 24" . وطالب المكتب بإطلاق سراحهم ووقف كل المتابعات القضائية في حقهم، داعيا إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالمؤسسات التعليمية يوم 10 مارس2022 في فترتي الاستراحة صباحا ومساء. وأبرز المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم بقلق كبير حسب البيان ذاته، أنه يتابع بقلق كبير ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي الأربعاء 02 والخميس 03 مارس 2022 من منع وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم في خرق سافر للحق في التعبير و الاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، والمواثيق الدولية. وأكد نفس المصدر، على أن الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا لكل نساء ورجال التعليم.