قانون جديد يمنع "سيدي، لالة ومولاي" بالحالة المدنية

من المرتقب أن تشرع لجنة الداخلية و الجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في غضون الأيام المقبلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية.
ويتضمن مشروع القانون عددا من المقتضيات التي تنظم عملية تسجيل المواليد الجدد في الحالة المدنية.
في هذا الصدد، نص مشروع القانون على أن لا يكون الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التسجيل في الحالة المدنية ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما عائليا أو مثيرا للسخرية أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو اسما مركبا من أكثر من اسمين.
كما يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التسجيل في الحالة المدنية وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل مولاي أو سيدي أو لالة أو متبوعا برقم أو عدد.
من جهة أخرى، اشترط مشروع القانون على الذين يختارون اسما عائليا شريفا اثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية ….
وفيما يخص رسم الولادة، تنص المقتضيات الجديدة على تخصيص التوائم رسم ولادة خاص بكل واحد منهم، ويتعين أن يختار لكل واحد اسم شخصي خاص به مع الإشارة بكل رسم إلى عبارة التوأم الأول والتوأم الثاني إلى آخر توأم.
وعند التسجيل لأول مرة في الحالة المدنية، يتوجب وفق أحكام هذا القانون الجديد على الشخص أن يختار لنفسه اسما عائليا، ويجب ألا يكون مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو اسما لشخصيات أو مثيرا للسخرية.
كما يمنع اختيار الأسماء التي ترمز إلى مدينة أو قرية أو قبيلة، أو الاسم المركب إلا إذا كان أحد أفراد عائلة المعني من جهة الأب مسجلا باسم مركب في الحالة المدنية، وإذا كان الاسم العائلي المختار اسما شريفا، ينص القانون على إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص وفي حالة عدم وجوده يثبت بشهادة عدلية لفيفية.