العثماني: هذه خارطة طريق تنزيل ورش اللاتمركز الإداري

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، منشورا إلى الوزراء، والوزراء المنتدبين، والمندوبين الساميين والمندوب العام، حول "تنزيل ورش اللاتمركز الإداري".
وجاء في منشور رئيس الحكومة، والذي توصلت "رسالة 24″بنسخة منه، أن "ورش اللاتمركز الإداري يعتبر أولوية أساسية في الاهتمامات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، كما تجلى ذلك في عدد من توجيهات جلالته، كان آخرها رسالة السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الأولى حول الجهوية المتقدمة يوم الجمعة 20 دجنبر 2019 بأكادير". وأبرز المنشور أن "الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الصادر بتاريخ 26 دجنبر 2018، يشكل رافعة أساسية لإنجاح الجهوية المتقدمة"، مضيفا أن هذا الميثاق "يؤسس لنظام إداري يؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، ويحدد القواعد المنظمة للعلاقات بين المصالح اللاممركزة للدولة وبين مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جهة أخرى"، وذلك من خلال "وضع الآليات التشريعية والتنظيمية الكفيلة بترسيخ الحكامة الترابية الناجعة"، يشير المنشور.
وتابع رئيس الحكومة، أنه "بعد أن أعدت كافة القطاعات الحكومية المعنية تصاميمها المديرية للاتمركز الإداري، وتمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، التي أعدت تقريرا حول حصيلة أعمالها، يتعين الآن المرور إلى مرحلة تنزيل مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، وفق خارطة الطريق التي صادقت عليها اللجنة الوزارية المذكورة"
وتضم خارطة الطريق، يضيف المنشور، خمسة محاور، يهم أولها "مراجعة تنظيم القطاعات الوزارية"، بينما يرتبط ثانيها ب"تقوية وتأهيل الموارد البشرية والمالية مع مراجعة النصوص القانونية لملاءمتها مع التصاميم المديرية للاتمركز الإداري"، فيما يتعلق ثالثها ب"التدقيق في الاختصاصات التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة، إما عن طريق تفويض السلطة أو تفويض الإمضاء"، في حين يتصل رابع هذه المحاور ب" تقوية آليات التتبع والحكامة بمستوياتها الترابية الثلاثة، كما هو منصوص عليه في مقتضيات الميثاق الوطني". أما المحور الخامس والأخير، فيتعلق ب"مواكبة ورش اللاتمركز الإداري ببرنامج وطني للتكوين والتواصل".
ومن أجل تفعيل وحسن تنزيل خارطة الطريق المذكورة، والتي وصفها رئيس الحكومة ب"الواعدة"، دعا هذا الأخير كافة القطاعات الحكومية إلى "السهر لتنفيذ التصاميم المديرية للاتمركز الإداري كما صادقت عليها اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري، مع مراجعتها وتحيينها". كما دعاهم إلى "حصر النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ مضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، ومراجعتها وفق برمجة زمنية مدققة، بتنسيق وثيق مع الأمانة العامة للحكومة"، وإلى "جرد اختصاصات القطاعات الوزارية وتدقيقها، لاسيما تلك المتعلقة بمجال الاستثمار، حسب مستوى تنفيذها مركزيا وجهويا، وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، وكذا بالنسبة للمؤسسات العمومية التابعة لوصايتها".
رئيس الحكومة، طالب أيضا في منشوره ب"مراجعة كافة الوزارات المعنية للمناظيم الهيكلية المتعلقة بتنظيم مصالحها المركزية واللاممركزة، وملاءمتها مع مضامين التصاميم المديرية للاتمركز الإداري مع الأخذ بعين الاعتبار إحداث التمثيليات المشتركة"، و"إعداد التقارير المتعلقة بتقييم تنفيذ التصاميم المديرية، وبتقييم أداء المصالح اللاممركزة، واقتراح التدابير اللازمة لتعزيز اللاتمركز الإداري". كما حث العثماني على "إعداد الإطار التعاقدي بين السلطات الحكومية وولاة الجهات ورؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية المعنية لتنزيل التصاميم المديرية للاتمركز الإداري على المستوى الجهوي"، داعيا في السياق نفسه أعضاء الحكومة ومعهم المندوبين السامين والمندوب العام إلى "تقوية القدرات، خصوصا ما يتعلق بتدبير الموارد المالية والبشرية وأنظمة المعلومات على مستوى المجالات اللاممركزة".
وختم رئيس الحكومة منشوره بالتأكيد على أن "انجاح هذا الورش الاستراتيجي يقتضي التفاعل الإيجابي والانخراط التام لكافة القطاعات الوزارية والمصالح المعنية لترسيخ إدارة لاممركزة قوية، وتدعيم منظومة حكامة جيدة على المستوى الترابي".