كشفت مصادر خاصة ل”رسالة 24″، أن عملية أمنية مشتركة تمت بتنسيق وثيق بين المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، والمركز القضائي للدرك الملكي بمكناس، قد أطاحت، السبت الأخير، بأخطر شبكة إجرامية للهجرة السرية والاتجار بالبشر بين ضفتي المتوسط وعرض مضيق جبل طارق، والتي تتخذ من حي “ويسلان” بمدينة مكناس، مقرا لها وقاعدة خلفية لتنفيذ عملياتها الإجرامية. وانطلقت التحقيقات في القضية في سرية تامة، منذ شهر اكتوبر الماضي، وذلك عندما تقدم 5 مرشحين للهجرة السرية ينحدرون من مدن مغربية مختلفة، بشكاية إلى مصالح المركز المحلي للدرك الملكي بطنجة، يتهمون فيها 5 أشخاص يسكنون بحي ويسلان بمكناس، بالنصب والاحتيال عليهم وسلبهم مبالغ مالية هامة فاقت 20 مليون سنتيم، مقابل مساعدتهم على الهجرة الغير شرعية إلى إسبانيا في عرض البحر، على متن زوارق مطاطية سريعة، قبل أن يتخلوا عليهم بأحد الشواطئ ضواحي طنجة. وحسب شكاية الضحايا الخمسة، فإن أفراد الشبكة، قاموا يتجميع 120 مرشحا للهجرة السرية شهر أكتوبر الماضي، مقابل مابين 3، 5 ملايين سنتيم للفرد الواحد، في زورق مطاطي كبير بشاطئ مهيدية، من أجل تهجيرهم بحرا إلى الصفة الأخرى من المتوسط، في. أن تدخل عناصر الدرك الملكي لسيدي الطيبي الذي داهم الشاطئ المذكور اجهض العملية، حدقبل أن يقفز الجميع من الزورق السريع في اتجاهات مختلفة، في حين تمكن المشتكون الخمسة متشبتين بقرار إعادة مواصلة محاولة “الحريگ” ورافقوا أعضاء الشبكة إلى طنجة المحاولة من جديد، قبل أن يتخلوا عليهم بأحد الشواطئ ويلوذون بالفرار إلى مكناس. من جهة أخرى، فقد تمكن بعض المرشحين للهجرة السرية الفارين من شاطئ مهيدية إثر مداهمة الدرك الملكي للزورق المطاطي الذي كان سيقلهم إلى الفردوس المفقود، من الوصول سيرا على الاقدام الى ضواحي مكناس بحثا عن أفراد الشبكة للمطالبة باموالهم أو تهجيرهم، حيث تم توقيفهم بمدخل الطريق السيار لمكناس وبحوزتهم معدات الابحار من مجاديف احتياطية، وسترات ضد الغرق، وأدوية دوران البحر، وغيرها من الوسائل البحرية الأخرى، حيث تمت إحالتهم جميعا على المركز القضائي للدرك الملكي بمكناس، وبعد الاستماع إليهم في محاضر قانونية، حررت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمكناس، مذكرة بحث وتوقيف وطنية في حق عناصر الشبكة الاجرامية الخمسة، بعد تحديد هويتهم الكاملة بكل دقة، بناء على اعترافات المرشحين للهجرة السرية. وكانت مصالح المركز الملحي الدرك الملكي بطنجة، قد انتقلت مباشرة بعد تلقيها لشكاية الضحايا الخمسة في الموضوع، إلى منازل عناصر الشبكة بحي ويسلان بمكناس، لمواصلة التحقيق في القضية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة. إلى ذلك، فقد تمكنت مصالح الدرك الملكي بمكناس، السبت الماضي، من توقيف أحد أفراد العصابة المدعو (م.ك)، المزداد سنة 1991، بمكناس، وقامت في إطار التنسيق الامني والقضائي بتسليمه إلى درك طنجة لمواصلة البحث معه في العمليات الإجرامية المرتبطة بالهجرة السرية والاتجار بالبشر التي نفذتها الشبكة، وقد تم تقديمه أمس الثلاثاء في حالة اعتقال، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، لمتابعته بالمنسوب إليه من تهم، هذا في الوقت الذي لا زال فيه البحث جاري على باقي أفراد الشبكة الأربعة، والذين لا زالوا لحد الآن في حالة فرار.