علمت “رسالة 24″، من مصادر مطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أدانت في الساعة الأولى من صباح اليوم الاربعاء، عدلين ينتميان للدائرة القضائية لاستئنافية طنجة، وحكمت عليهما ب 5 سنوات سجنا، بعدما تابعتهما النيابة العامة وقاضي التحقيق لذات المحكمة في حالة اعتقال منذ الصيف الماضي، من أجل النصب والاحتيال والتزوير في محررات وعقود رسمية واستعماله، عن طريق استخدام وكالة غير صحيحة لإجراء عقد بيع عقارات تقدر قيمتها المالية بحوالي 600 مليون سنتيم، بحي السواني بطنجة للضحية (أ.ش)، سنة 2016، كما أصدرت المحكمة حكم البراءة في حق ثلاثة متهمين آخرين، كانوا يتابعون على ذمة القضية نفسها. وحسب منطوق الحكم، فقد حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي العدل المدعو “م.ق” ب 3 سنوات سجنا نافذا، وعلى المتهم الثاني العدل المدعو “م.س”، بسنتين سجنا موقوفة التنفيذ، مع الغرامة والتعويض المدني، علما أن أحد العدلين النصابين المزورين (م.س)، هو إمام لمسجد جامع كبير بطنجة. وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، قد اعتقلت الثلاثاء 2 يوليوز الماضي، العدلين المتهمين، ويتعلق الأمر لكل من المدعو “م.ق” ، والمدعو “م.س”، بعد توصل النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بشكاية ضدهما من قبل صاحب مطعم عصري بشارع المكسيكبطنجة، المسمى (أ.ش)، من أجل توثيق عقد بيع عقار بالاعتماد على وثائق الحيازة والملكية غير رسمية، ووكالة غير صحيحة، فضلا عن عدم تسجيل عقد البيع بمذكرة الحفظ “الكناش”، الخاصة بالعدلين المعنيين بالأمر، والتي علمنا بأنه قد تم الاحتفاظ بها لفائدة البحث القصائي الذي بأسرته الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة. وكان وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، قد أمر يوليوز المنصرم، بإيداع العدلين المتهمين رهن الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، بعد تقديمهما أمامه في حالة اعتقال، قبل أن يحيلهما رفقة أوراق وثائق ملف القضية على الغرفة الجنائية الابتدائية لذات المحكمة لمقاضاتهما بالمنسوب اليهما من تهم، طبقا للقانون، والتي أصدرت حكمها الابتدائي المذكور، صباح اليوم.