أصدرت المحكمة الابتدائية لطاطا، زوال أول أمس الخميس، حكما في حق ناشط حقوقي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد إدانته بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة عمله والعنف ضد القوات العمومية. وكان الناشط الحقوقي المتابع في حالة اعتقال قد طالب نهاية السنة الماضية في عملية احتجاجية بحقه في الشغل، منتقدا انتهاك واحتكار ثروات الإقليم من قبل إمارتيين، ليتم اعتقاله لحظتها. وقد عبرت فعاليات حقوقية بالإقليم، خلال وقفة احتجاجية رمزية أمام المحكمة الابتدائية لطاطا، عن استيائها من الحكم الصادر في حق الناشط الحقوقي، معتبرين هذا الحكم قاسيا ومجحفا، وطالبوا في الوقت ذاته بإطلاق سراحه.