أكد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي،محمد ساجد أمس الاربعاء بباريس خلال افتتاح قمة (باكت فور امباكت) ميثاق من أجل التأثير ، التي تهدف إلى إطلاق تحالف عالمي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل والمدمج ، الانخراط التام للمغرب في هذا التحالف غير المسبوق. وقال ساجد خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي حضرتها عدة وفود حكومية من خمسين دولة إضافة إلى ممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية، وعدد من الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمجتمع المدني ان “المغرب هو اول من سيصفق وينخرط في هذا التحالف العالمي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل”. ويمثل المغرب في القمة وفد وزاري هام يضم بالاضافة إلى محمد ساجد ،كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصادي الاجتماعي ، المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ،جميلة مصلي، وسفير المغرب بفرنسا شكيب بنموسى. كما يشارك في هذه القمة، المنظمة بمتحف (كي برانلي) الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومختلف الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، وممثلين عن المجتمع المدني بالمملكة. وأكد محمد ساجد أن مشاركة وزيرين مغربيين في هذه القمة بالاضافة إلى فاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمجتمع المدني بالمملكة يعكس الاهمية التي يوليها المغرب لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الضروري من اجل مكافحة الهشاشة وتيسير الاندماج، مضيفا ان المغرب الغني بتقاليده التضامنية، والذي يتوفر على نسيج جمعوي هام يعمل على التنمية الترابية للبلاد، مقتنع بان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل “رافعة استثنائية لنموه”. واعتبر الوزير أن النماذج الاقتصادية التقليدية “بلغت مداها” وأبانت عن محدوديتها ، مشيرا إلى أن البلدان تجد نفسها مضطرة للبحث عن نماذج جديدة ومنها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وقال ساجد في تصريح بالمناسبة، أن المغرب يشارك بقوة في هذه القمة التي سيتمخض عنها تحالف عالمي من اجل تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مضيفا ” إننا نرغب من خلال هذه المشاركة في اظهار انخراطنا وانضمامنا الى هذا التحالف و الى هذه الدينامية التي تتوخى تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”. وأشار إلى ” أننا نرغب من خلال هذه المشاركة القوية في اظهار تاثير الاقتصاد الاجتماعي في بلادنا ، فضلا عن تاثير النسيج الجمعوي القوي جدا دون اغفال تقاليد التضامن التي تعتبر اليوم رافعة لتنمية عدد من المناطق.” وأكد أن المغرب حاضر بشكل كبير في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عبر تاريخه وحضارته وأيضا عبر الورش الكبير الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس المتمثل في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية “التي تعد ابتكارا هاما في بلادنا والتي نتقاسمها اليوم مع عدد من الشركاء وخاصة الافارقة”. من جهته أبرز المندوب الفرنسي السامي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والابتكار الاجتماعي، كريستوف ايتيي في تصريح مماثل الحضور القوي للمغرب في هذه القمة ممثلا بوزيرين، وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي ينخرط ايضا في تنمية الاقتصاد الشامل والمدمج فضلا عن فاعلين في ميدان الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومن المجتمع المدني. وأضاف ان المغرب يجسد بشكل جيد تنمية هذا الاقتصاد المدمج عبر الاقتصاد الاجتماعي المكثف بشكل كبير في البلاد من خلال تعاونيات هامة جدا تخلق التضامن الراسخ في هذا البلد، فضلا عن المقاولات الواعية بدورها في تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعتبر واقعا ملموسا. وتهدف القمة المنظمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، الى توحيد الاطراف المعنية ضمن تحالف عالمي من اجل الاقتصاد الاجتماعي الشامل بغية اعداد خارطة طريق طموحة ومفصلة يمكن استخدامها من قبل الاطراف المعنية المختلفة في مبادرات ملموسة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل. و تشارك أيضا في القمة وفود حكومية من خمسين بلدا اضافة الى عدد من ممثلي المنظمات الدولية، وفاعلين منخرطين في ميدان النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والشامل، الى جانب خبراء عالميين وفاعلين محليين من العالم باسره. وسينكب نحو اربعمائة مشارك خلال القمة التي تستمر يومين على بحث سبل تنفيذ اهداف التنمية المستدامة، من خلال استلهام قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل تأسيس تحالف ملموس تعمل من خلاله الاطراف المعنية على تنفيذ هدف واحد يتمثل في وضع خارطة طريق جماعية من اجل اقتصاد عالمي جديد. وسيتمحور عمل المشاركين على تحديد واعداد المقترحات الضرورية للتنمية الدولية للاقتصاد الاجتماعي والشامل. وسيحظى هذا العمل الجماعي بدعم الدول والمنظمات الدولية والاقليمية من خلال التوقيع على اعلان مشترك ينخرطون من خلاله اراديا في المساهمة في اشعاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل. يشار إلى أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والاقتصاد الشامل يساهم باعتباره مصدرا للنمو المدمج في بروز حلول مستدامة ومبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.