بعد طول انتظار.... " هيئة مستقلة للصحافيين" ترى النور أخيرا

أفرجت حكومة عبد الإله بنكيران، أخيرا، خلال اجتماع مجلسها، أول أمس الأربعاء بالرباط، عن مشروع القانون المتعلق ب"إحداث المجلس الوطني للصحافة"، الذي طال انتظاره لعدة سنوات، والذي سيعهد إليه "تولي مهام وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، ومنح بطاقة الصحافة المهنية، وممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار"، بالإضافة إلى" ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين"، وكذا "النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذي أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة".
مصطفى الخلفي،وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وخلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أوضح أن هذا المشروع يندرج "في إطار تنزيل أحكام الفصل 28 من الدستور الذي ينص على أن السلطات العمومية تشجع على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به." وأكد أن هذه الهيئة المهنية المستقلة التي ستدعى المجلس الوطني للصحافة ستتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال في تدبير شؤونه التنظيمية والمالية، تهدف بالأساس إلى التنظيم الذاتي للجسم الصحفي وتضطلع بمهام الوساطة والتحكيم وتعمل على تعزيز احترام أخلاقيات المهنة والارتقاء بالممارسة الصحفية وكذا تتبع حرية الصحافة.
ووفق ما تضمنه المشروع ذاته، فإن العضوية في المجلس، ستنتج عن انتخابات مباشرة لكل حامل بطاقة الصحافة المهنية والتي ستشرف عليها لجنة سيرأسها قاض، هذا إلى جانب أن أي مقاولة صحافية غير ملتزمة بالاتفاقية الجماعية تفقد الحق في التصويت.
وبحسب النص ذاته، فإن المجلس يتألف من واحد وعشرين عضوا، ويضمن تمثيلية النساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل قطاع الصحافة والنشر في إطار التنصيص على مبدأ السعي إلى تحقيق المناصفة.
هذا، وكشف الخلفي عن قرب إخراج جميع مشاريع القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، وإحالتها بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة على المؤسسة التشريعية، خلال الدورة البرلمانية المقبلة.