عبد النباوي: احتضان المغرب للمؤتمر الدولي مجددا دليل على ما يحظى به القضاء من احترام واهتمام بقضايا العدالة

أشار محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقض، في كلمته خلال افتتاح الدورة 61 للمؤتمر الدولي للقضاة بمراكش المنظم من طرف الودادية الحسنية للقضاة والاتحاد الدولي للقضاة، أن عقد هذا المؤتمر يأتي متزامنا بعد مرور سنة كاملة على استقلال قضاء النيابة العامة بالمملكة المغربية عن السلطة التنفيذية.
وأوضح المتدخل ذاته، أن احتضان المملكة المغربية للمرة الثانية لأشغال هذا المؤتمر بعد المؤتمر 52 الذي انعقد سنة 2009، لدليل على الثقة التي يضعها منظمو المؤتمر في المغرب كوجهة دولية تتمتع بالاستقرار واستقطاب المنتديات العالمية. ولما يحظى به قضاؤه من احترام، وما توليه سلطات هذا البلد الأمين من اهتمام لقضايا العدالة.
ولا شك أن أشغال هذا المؤتمر العالمي، حسب عبد النباوي تعد فرصة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف المشاركين، وكذا لمناقشة التحديات التي تواجهها العدالة، والقضايا المشتركة بين القضاة في مختلف دول العالم. وهي مناسبة كذلك أستغلها للترحيب بالمشاركين الذين جاؤوا من مختلف قارات العالم، متمنيا لكم إقامة سعيدة بهذه المدينة الساحرة التي لابد وأنكم ستحملون منها ذكرى للتاريخ.
وقال المتحدث نفسه: ( لئن كان الدستور ثم القانون المغربي قد حقق للقضاءِ الاستقلالَ المؤسساتي، وجعله سلطة دستورية قائمة الذات، مستقلة كل الاستقلال عن البرلمان والحكومة، فإن هذا الاستقلال لا يحول دون تعاون السلطات في إطار التوازن، بحيث تتعاون سلطات الدولة الثلاث لتنفيذ السياسات العامة للدولة، وتؤدي كل سلطة واجبها المنوط بها دستوريا بما يكفل سلامة تدبير الشأن العام، في الحدود المرسومة بمقتضى القوانين، وفي مقدمتها القانون الأساسي للمملكة الذي يضمن استقلال السلطة القضائية).
ومن جِهة أخرى أفراد رئيس النيابة العامة أن الدستور لم يكتف بضمان الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكنه أوجد كذلك الآليات المناسبة لضمان الاستقلال الذاتي للقضاة، حيث منع كل تدخل في أحكام القضاة أو التأثير عليهم، ووفر لهم حصانة من النقل والعزل. كما حدد القانون التنظيمي معايير وشروط لتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومكنهم من مخاطبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية مباشرة كلما كان استقلالهم محل تهديد. وجعل المجلسَ مسؤولاً عن حماية هذا الاستقلال، الذي نص الدستور على أن جلالة الملك –رئيس المجلس– ضامناً له.
وتمتد هذه الحماية لجميع القضاة بمن فيهم قضاة النيابة العامة رغم انتمائهم لتسلسل رئاسي يملك فيه كل رئيس السلطة على أعمال مرؤوسيه، ويحق له إصدار تعليمات وتوجيهات إليهم. وقد نص الدستور على أنه يتعين على قضاة النيابة العامة “الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها”.