أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسلا بإجراء تشريح لجثتي التوأمين اللذين لفظا أنفاسهما قبل أربعة أيام بالمستشفى الإقليمي الأمير مولاي عبد الله لكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاتهما، في الوقت الذي تستعد الأم، التي تحمل الجنسية الفرنسية، لطرح ملفها على القنصلية الفرنسية بالرباط. وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن البحث الذي أمر وكيل الملك بإجرائه جاء بناء على المعطيات التي وردت في التقرير، الذي أنجز من طرف مصالح الأمن بالمستشفى بعد أن تفجرت هذه الفضيحة، وبعد أن لجأت عائلة الأم للاحتجاج داخل المستشفى على الإهمال الذي تعرض له التوأمان بسبب غياب الحاضنات الزجاجية. نفس المصادر أضافت أن جثتي التوأمين خضعتا للتشريح أول أمس، قبل أن يتم دفنهما في مقبرة باب معلقة بسلا، بعد أن تم الاستماع إلى والدهما من طرف وكيل الملك من أجل كشف الملابسات المحيطة بهذه «الفضيحة»، التي كشفت الواقع الحقيقي للمستشفيات العمومية بالمغرب، والطريقة البدائية التي لازالت تشتغل بها أقسام الولادة. إلى ذلك، لم تستبعد نفس المصادر أن يشمل التحقيق في هذا الملف عددا من المسؤولين الإداريين والعاملين بقسم الولادة بمستشفى الأمير مولاي عبد الله لتحديد المسؤولية فيما وقع بعد أن يتوصل وكيل الملك بالخلاصات الواردة في تقرير التشريح، خاصة بعد إقرار مدير المستشفى في غياب التجهيزات اللازمة لاستقبال المواليد الخدج، ومنها الحاضنات الزجاجية. وفي نفس السياق، أكد فرد من عائلة أم التوأمين أن هذه الأخيرة ستقوم بزيارة القنصلية الفرنسية، التي كانت تتابع حالتها قبل الولادة، ونصحتها في وقت سابق باتخاذ الاحتياطات اللازمة بحكم أنها كانت ستغادر المغرب في اتجاه فرنسا، مخافة أن تفاجئها آلام المخاض أثناء رحلة العودة. وأضاف قريب للأم، وهي من أب مغربي وأم فرنسية، أن هذه الأخيرة ستشرح لمسؤولي القنصلية تفاصيل ما حدث والإهمال الفظيع الذي ارتكب وتسبب في وفاة التوأمين اللذين تركا قرب مرحاض إلى أن علت الزرقة جسديهما في غياب ثلاجة لحفظ الأموات بالمستشفى.