المحفظة بين المبادرة والتطبيق

ببداية الموسم الدراسي 2010/2011 ، والذي عرف انطلاقته يوم فاتح شتنبر، تعطى الإنطلاقة الفعلية للنسخة الثانية من المبادرة الملكية “مليون محفظة” والتي بدأت أولى إجراءاتها في أواسط شهر يوليوز الماضي.
وبناء على المذكرة الوزارية رقم 104 الصادرة بتاريخ 3 يوليو 2010 في موضوع ﴿المبادرة الملكية” مليون محفظة” برسم الموسم الدراسي 2010/ 2011﴾ فإن هذه المبادرة السامية تهدف إلى :
- خلق تكافؤ لفرص ولوج التعليم الإلزامي.
- توفير الشروط الداعمة لإقبال التلميذات والتلاميذ على التمدرس والتشجيع عليه.
- معالجة أهم أسباب العزوف عن التمدرس والإنقطاع المبكر عن الدراسة.
كما أن المذكرة السابقة الذكر، سطرت مجموعة من المبادئ والتوجهات الاساسية لإنجاز المبادرة الملكية، أذكر منها على سبيل المثال :
-انتهاج سياسة القرب وترسيخها، بمواصلة إسناد المبادرة الملكية إلى المؤسسات التعليمية.
- مواكبة جيل مدرسة النجاح، بتمكين تلاميذ السنة الأولى ابتدائي على الصعيد الوطني وتلاميذ السنة الثانية ابتدائي بالوسط القروي من طَقْم متكامل يشمل محفظة وكتب ولوازم مدرسية اساسية.
- استثمار الكتب المدرسية الموزعة في إطار المبادرة الملكية ” مليون محفظة” 2009/2010 تفعيلا للمذكرة الوزارية رقم 124 بتاريخ 31 غشت 2009 .
وقبل الحديت عن تجربة السنة الماضية والظروف التي مرت فيها ببعض المؤسسات، لابد من التنويه بهذه المبادرة السامية التي استطاعت فعلا، وبشكل كبير، محاربة ظاهرة العزوف عن التمدرس والإنقطاع المبكر عن الدراسة تحت مبرر عدم القدرة على اقتناء المستلزمات المدرسية، كما جنبت المدرسين من المشكل الشبه السنوي المتمثل في تأخر الانطلاقة الفعلية والصحيحة للدراسة بسبب عدم قدرة بعض الآباء على توفير هذه المستلزمات في وقتها المحدد.
وفيما يخص تجربة السنة الماضية فقد تميزت بتعثر عملية توصل جميع تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية في الوقت المحدد للبداية الفعلية للدراسة ؛ هذا بالرغم من تجند جميع أطر المؤسسات ( إداريين وتربويين) لإنجاح هذه العملية.
كما وجبت الإشارة إلى الضعف الواضح في جودة بعض المستلزمات المدرسية ( محافظ ، دفاتر، أقلام ...) في غياب أية مراقبة وتتبع من الجهات المسؤولة.
أما عن السنة الحالية فقد أبانت عن أن جمعيات دعم مدرسة النجاح أريد أن تصبح لها مهمة واحدة ووحيدة ألا وهي السهر فقط على توزيع المستلزمات المدرسية على التلاميذ دون غيرها من الإختصاصات المخولة لها طبقا لقوانينها الاساسية.
وبخصوص ما أشارت إليه المذكرة الوزارية 104 ، السالفة الذكر، من الإعتماد على المساعدة التقنية والدعم اللوجستيكي (؟؟؟) للجماعات والسلطات المحلية فإن تجربة السنة الماضية أبانت أن المؤسسات التعليمية تأتي في المراتب الأخيرة في سلم الإهتمامات، بالنسبة للجماعات المحلية . ولا تلتفت لها السلطات المحلية إلا لإحصاء عدد المضربين ،متى قررت نقابة ما خوض إضراب .
وبالنسبة لإمكانية ” التعبئة والتواصل من أجل حفز مختلف شركاء المدرسة للإنخراط والمساهمة في إنجاز وتمويل المبادرة”، فيبقى السؤال المطروح: كم هي عدد المدارس التي لها شركاء حقيقيين؟ ( سواء من جمعيات المجتمع المدني أو المؤسسات الإنتاجية) يساهمون، ماديا ومعنويا، في تسيير المؤسسات وتدبير وصيانة مرافقها ومساعدتها في مختلف أنشطتها السنوية... قبل الحديث عن إمكانية مساهمتها في شراء بعض المستلزمات المدرسية التي لم تشملها مبادرة المليون محفظة ( على سبيل المثال المحافظ الفارغة بالنسبة للمستويات الغير المقررة لها ) ؟
وتبقى النقطة( جديد الموسم) التي أثارت الكثير من النقاش ، حتى قبل بداية التفعيل، هي استثمار الكتب المدرسية الموزعة في السنة الماضية ، حيت لوحظت اجتهادات كثيرة من طرف السادة المديرين في التعامل مع هذا المستجد بين من بدأ عملية إحصاء هذه الكتب وتصنيفها بين صالحة وغير صالحة ، ومن اعتبرها غير صالحة جميعها في ظل غياب معايير متفق عليها لتحديد صلاحيتها من عدمه.
بل إن المشرفين المباشرين للعملية ( مديرون وأساتذة) وجدوا أنفسهم أمام أسئلة لا أجوبة لها من قَبِيل:
- ما هي المعايير التي ستعتمد لتخصيص الكتب القديمة لبعض التلاميذ والجديدة لآخرين؟
- وكيف سيستطيع السادة الأساتذة إقناع تلاميذ في نفس القسم ، وكذلك أولياء أمورهم، (في التعليم الإبتدائي بالخصوص) بتسلم بعضهم لكتب جديدة والبعض الآخر لكتب قديمة؟؟
بقلم الأستاذ جمال عبد الله