أساتذة وزارة التربية الوطنية العاملون بمدرسة كم العمومية يطالبون بإنصافهم و إشراك نقابتهم في حل النزاعات القائمة داخل مدرسة كم .

في ظل استمرار ازدواجية التسيير الإداري و التربوي و تعدد المخاطبين، و ما نجم عنه من ارتباك في القرارات المتخذة في حق أساتذة وزارة التربية الوطنية العاملين بشبكة مدرسة كم العمومية بسيدي قاسم نتيجة تأويلات مزاجية لبعض بنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين وزارة التربية الوطنية و مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية و البيئة التي لم تحترم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ،عقد أساتذة مدرسة كم العمومية بمقر الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل بمشرع بلقصيري لقاء يومه الأحد 13 أكتوبر 2013، قصد تدارس الوضع المهني و التعليمي داخل الشبكة و بعد الوقوف على مجموعة من القرارات الإدارية الأخيرة المتخذة في حق الأساتذة العاملين بهذه المدارس العمومية دون إشراك إطارنا النقابي في هذا الشأن الذي يهم نساء و رجال التعليم، فإننا:
- نتشبث بمشروع مدرسة كم الذي ضحينا مند سنة 2000 لجعله مؤسسة قائمة و استعدادنا لتصحيح مساره فيما يخدم مصلحة التلاميذ و المنظومة التربوية ككل باعتبارنا شركاء فعليين و ليس مجرد أداة للتنفيذ فقط.
- نرفض إقصاء إطارنا النقابي من تدبير ملف مدرسة كم على اعتبار أنه شريك لا محيد عنه.
- نحمل الوضعية المتشنجة الحالية لمؤسسة البنك Fondation BMCE لعدم تجاوبها مع مطالب الأساتذة و نهجها لسياسة الأذان الصماء .
- نشجب التنقيلات التعسفية في حق الأستاذين خديجة الحرشاوي و محمد أهلال غير الفائضين بمؤسستهما أصلا و تأزيم وضعهما الأسري في الوقت الذي تعطي فيه الوزارة أولوية للالتحاق بين الأزواج و لم شمل الأسر.
– نجدد رفضنا التعامل و التعاون مع السيد المفتش المعين أخيرا من نيابة الخميسات في خرق واضح للمادتين 8 و 12 من اتفاقية الشراكة التي تخول مهمة التأطير و المراقبة التربوية للسيد مفتش المقاطعة داخل النيابة .
- نتمسك بأحقيتنا في التأطير و المراقبة التربوية حسب القوانين المنظمة لذلك، من خلال إسناد مهام التأطير و المراقبة التربوية لمفتشي المقاطعات المتواجدة بها مدارس كم ، بدل تهميش الكفاءات المحلية التي لا يستهان بها.
أمام هذه الأوضاع المهنية التي خلفت تذمرا نفسيا و معنويا لدى الأساتذة العاملين بمدارس كم العمومية ،
فإننا نطالب بِ:
- التراجع الفوري عن جميع القرارات التعسفية المتخذة في حق الأساتذة .
- تعيين مفتشي المقاطعات بنيابة سيدي قاسم للقيام بمهام التأطير و المراقبة التربوية بمدرسة كم العمومية التي تندرج في مقاطعاتهم التفتيشية.
- التراجع عن المذكرة النيابية في شأن الترشيح للتدريس بمدرسة كم أولاد حمدان، و التراجع عن التفييض المتعمد للأستاذين المذكورين أعلاه وعدم جعلهما رهن إشارة النيابة و الطعن في كل تعيين خارج الحركات الإنتقالية المعمول بها .
- فتح حوار مع نقابتنا بحضور مؤسسة البنك لكي تتحمل مسؤوليتها في إيجاد حل للنزاعات القائمة و المتراكمة مند سنوات.
- بتنفيذ المؤسسة ما نصت عليه مذكرة السيدة رئيستها بخصوص شراء النقط لدى الصندوق المغربي للتقاعد .
في الأخير، نهيب بكافة الهيئات النقابية و الحقوقية و المنابر الإعلامية مؤازرتنا في الدفاع عن كرامة و حقوق نساء و رجال التعليم العاملين بمدرسة كم العمومية.
إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يجدد دعمه ووقوفه الدائمين إلى جانب نساء و رجال التعليم كافة و كذا أولئك العاملين بمدرسة كم العمومية حتى تحقيق مطالبهم، و يجدد دعوته للمسؤولين عن هذا الملف قصد حل كل النزاعات بنهج استراتيجية تشاركية أساسها التشاور و الحوار.
حرر بمشرع بلقصيري في 13 أكتوبر 2013.