مراسلة: عياد الجيد لصحيفة الأستاذ إليكم بيان الفرع الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم باشتوكة ايت باها على إثر القرار الإداري التعسفي والانتقامي لإدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، والقاضي بالإعفاء المؤقت لمدير ثانوية الجولان التأهيلية الدكتور “المختار بولال”، في أفق طبخ وفبركة ملف الاعفاء النهائي، بناء على وشاية كيدية من قبل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية باشتوكة ايت باها, وذلك على خلفية أحداث 23 مارس وخروج التلاميذ إلى الشارع العام على الصعيد الوطني للاحتجاج على سياسة الدولة في في قطاع التعليم وللمطالبة بتوفير شروط حقيقية للتمدرس عبر سد الخصاص المهول في أطر التدريس، وتقليص نسب الاكتظاظ وتوفير الوسائل والتجهيزات والمرافق الضرورية، واتخاذ مواقف صارمة لوقف نزيف الفساد ونهب المال العام... فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم يعلن للرأي التعليمي محليا ووطنيا ما يلي: -إن قرار توقيف مدير ثانوية الجولان ببيوكرى، باعتباره مناضلا في صفوف الجامعة الوطنية للتعليم، يعتبر استهدافا مباشرا لنقابتنا جراء مواقفها الحازمة، تجاه مسلسل الفساد وسوء التدبير ونهب المال العام، والذي أضحى واقعا مستعصيا حله على كافة مكونات الحقل التعليمي والتربوي بالإقليم. -إن القرار التعسفي في حق “الدكتور المختار بولال” بإعفائه من مهام الإدارة التربوية على خلفية أحداث 23مارس يعتبر إجراء أمنيا احترازيا ذو خلفية سياسية الهدف منه لجم الحركة الاحتجاجية بالإقليم على حساب مطالب شعبنا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. - إن خروج تلميذات وتلاميذ ثانوية الجولان التأهيلية للاحتجاج بالشارع العام، يأتي في سياق يوم الاحتجاج التلاميذي محليا ووطنيا،ولا يتحمل فيه مدير الثانوية المذكورةأية مسؤولية،وما قرار الإعفاء إلا شماعة لتعليق فشل إدارة النيابة الإقليمية في التعاطي مع الاحتجاجات المذكورة. -إن القرار التعسفي بإعفاء مدير ثانوية الجولان،ليس سوى وجه من أوجه الشطط في استعمال السلطة، والذي وسم علاقة النائب الإقليمي بأعضاء هيئة الإدارة التربوية طيلة توليه مهام الإشراف على إدارة الشأن التعليمي بالإقليم مما يفسراستمرار تفاقم أجواء التوتر والاحتقان بالقطاع محليا بشكل غيرمسبوق. -إننا، في الجامعة الوطنية للتعليم، نؤكد أن لنا ما يكفي من العزم والصمود والجاهزية النضالية للتصدي لكل المحاولات اليائسة لثنينا عن الاستمرار في النضال وفضح كافة الخروقات وشتى أشكال الشطط في استعمال السلطة وسوء التدبير واستغلال النفوذ خدمة لأجندة حزبية معروفة. - دعمنا المطلق واللامشروط لكل الخطوات النضالية التي يعتزم خوضها “الدكتور المختار بولال “حتى إنصافه ،ورد الاعتبار إليه بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه. -كما نعلن، إدانتنا الشديدة للهجوم القمعي والشرس والأعمى في حق المعتصمات والمعتصمين من نساء ورجال التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط ,ونطالب بمحاكمة مرتكبي المجزرة، مع الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة والعادلة لعموم الشغيلة التعليمية. كما ندعو كافة القوى الحية من هيئات نقابية وحقوقية وجمعوية وسياسية لدعم ومؤازرة المتضرر والوقوف صخرة منيعة في وجه العقليات المخزنية الساديةو المستبدة والتي تحول دون تطلعات شعبنا في الا نعتاق والتحرر. ولن يكلفنا النضال ما كلفنا الصمت.
