بعد الجدل داخل المجلس الجماعي لتطوان، بسبب تعثر المرحلة الانتقالية لصفقة النقل الحضري، خرج كاتب المجلس ليتساءل عن حيثيات وظروف تأخر مكتب الدراسات في تجهيز دفاتر تحملات تنظم المرفق العمومي المذكور، وتُمكن من إطلاق طلبات عروض جديدة، يمكن من خلالها تسريع إصلاح المرفق وجلب حافلات جديدة وتعزيز الأسطول ومعالجة توقف العديد من الخطوط والمعاناة التي يتحملها السكان جراء ذلك. وطالبت أصوات من داخل مجلس تطوان، مصطفى البكوري رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات الشمال الغربي، بالكشف عن المرحلة التي وصلتها صفقة مكتب الدراسات، مع طرح التصور الخاص بتدبير الموسم الصيفي ووقت الذروة السياحية، في ظل النقص الحاد في أسطول الحافلات وتهالك العديد منها بشكل واضح على الطرقات، ناهيك عن مشاكل الاكتظاظ وارتباك التوقيت وتوقف خطوط تنقل لعمق الأحياء ومناطق سياحية قروية ضواحي مدينة تطوان. وحسب مصادر مطلعة فإن العديد من المستشارين بمجلس تطوان، كانوا يتجنبون الخوض في ملف النقل الحضري للحفاظ على تنسيق الأغلبية، لكن مع انتقاد كاتب المجلس لتعثر صفقة الدراسات قصد إنجاز دفاتر التحملات، تحرك البعض للمطالبة بالكشف عن المعلومة وتنوير الرأي العام بكيفية تدبير الموسم السياحي، وعدم انتظار وقوع الأزمة للاستنجاد بعدها بوزارة الداخلية لتعزيز الأسطول علما أن الشركة نائلة الصفقة المؤقتة وجب أن تتحمل كامل مسؤوليتها في الملف الحساس. واستنادا إلى المصادر عينها فإن الجميع يرفض استمرار أزمة النقل الحضري خلال فترة الصيف، لأن من شأن ذلك التأثير سلبا على وجه المدينة السياحي، واستقبال ملايين الزوار وقت الذروة، ناهيك عن حاجة الزوار للتنقل للشواطئ وبين مدن مرتيل والمضيق وتطوان ونواحيها، واعتماد النقل الحضري منخفض التكلفة، بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى مكلفة جدا ولا تشجع الفئات المتوسطة على السياحة الداخلية. وكانت تقارير صحفية أكدت أن وثيقة صادرة عن مجلس المنافسة كشفت أن الشركة التي حصلت على التدبير المفوض المؤقت للنقل الحضري بتطوان هي شركة «إيصال المدينة»، التي تأسست حديثا وليست لديها خبرة في النقل الحضري، وأن شركة «ترانسديف» التحقت بها في يناير 2024، وهذا يتعارض مع قانون تسيير النقل الحضري، حيث قامت هذه الشركة الأخيرة باقتناء نسبة 49 في المائة من أسهم الشركة الأولى التي تدبر القطاع حاليا.
